قال وزير العدل الأسبق إبراهيم العموش، الخميس، إن توجيه الملك يعني أن يتم الإفراج عن الموقوفين ضمن الأطر القانونية.

وأضاف عبر برنامج "صوت المملكة"، أن "الإفراج هو إخلاء سبيل من دون طي ملف القضية".

"ما جرى اليوم هو إخلاء سبيل وليس طيا لقضية الفتنة إذ إن الملك وجه بالإفراج عنهم ضمن الأطر القانونية فما بدأ بإجراء قضائي لا ينتهي إلا بإجراء قضائي"، وفق العموش.

وأشار الوزير إلى أن "المحاكمة ستكون سريعة وربما أشهر قليلة"، مؤكداً أن المحاكمة قد تكون سرية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأفرجت نيابة أمن الدولة الخميس، عن 16 متهما في قضية الفتنة،  ‏بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن.

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني، الخميس، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.

جاء ذلك في رد جلالة الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات عدة، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.