دانت كتلة الإصلاح النيابية الاعتداءات الاسرائيلية في القدس ، داعية الى تحرك أردني وعربي لمواجهتها ، و طرد السفير الاسرائيلي وإلغاء تجريم دعم المقاومة.

ودعت الكتلة في بيان وصل خبرني نسخة منه ، الحكومة لقيادة تحرك دبلوماسي عربي ودولي لوقف الاعتداءات على المسجد الأقصى.

و أكدت على دعم صمود المرابطين في القدس في وجه العدوان الاسرائيلي.

تاليا البيان كما وصل خبرني :

بيان صادر عن كتلة الإصلاح النيابية حول التطورات في القدس المحتلة

تتابع كتلة الإصلاح النيابية بقلق بالغ ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين المحتلة من جرائم، خاصة الاعتداءات الأخيرة في باب العمود بالقدس المحتلة، والإعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات تحت سمع وبصر العالم، وفي ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وما يسمى بالشرعية الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية في العالم، وفي ظل صمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

إن ما يقوم به العدو اليوم هو تحد للعالم، وللشعب الفلسطيني البطل الصابر، ويرتب المساءلة الجنائية لدى المحكمة الجنائية الدولية.

إن حماية المسجد الاقصى والقدس وفلسطين ودعم شعبها واجب شرعي وقانوني وإنساني، لا يجوز للأمة العربية والإسلامية أن تتخلى عنه، أو تتقاعس عن أدائه، خاصة وهي تعيش شهر رمضان، شهر البذل والجهاد والتضحية.

إننا ندين موقف الجامعة العربية وعدم تحركها على الصعيد الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في فلسطين، وأمام هذا القصور الرسمي العربي فإننا ندعو دول العالم الحر لقطع العلاقات مع العدو الصهيوني وإغلاق سفاراتها لديه.

كما نشيد بدور وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في نقل مشهد البطولة والرجولة الذي سطره أهلنا في القدس، ونشد على يدها باتخاذ الموقف الصلب والواضح من الدفاع عن الأقصى والمقدسات وإبراز هذا الدور محليا وعالميا، ومواجهة حملات التشويه وتزييف الحقائق التي يتعرض لها شعبنا المجاهد في فلسطين.

  لذا فإننا إذ نستنكر العدوان الصهيوني في المسجد الأقصى فإننا نطالب اليوم وكحق دستوري وقانوني بما يلي :

1- طرد السفير الصهيوني من الأردن، وغلق وكر التجسس الاستخباري والأمني في بلدنا، واستدعاء السفير وطاقم السفارة الأردنية من فلسطين المحتلة.

2- نطالب الحكومة بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني كاستحقاق دستوري، والاستجابة للمشروع المقدم من مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز والمشتقات النفطية من العدو الصهيوني.

3- إلغاء اتفاقية وادي عربة والتي فضلا عن تضييعها الحقوق فإن العدو لم يلتزم بها ويواصل خرقها باستمرار، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال.

4- نطالب مجلس النواب باتخاذ موقف تاريخي بتفعيل مقترح قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة وكل الاتفاقيات اللاحقة لها.

5-نطالب الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين بتهمة مقاومة المحتل الصهيوني ودعم المقاومة الفلسطينية، وإعداد مشروع قانون لإلغاء كافة المواد القانونية التي تجرم دعم مقاومة الإحتلال الصهيوني في قانون منع الإرهاب

6- نطالب الحكومة بالدعوة لعقد اجتماع فوري لمجلس الأمن، لاعتبار ما يجري من اعتداءات في القدس إخلالاً بالسلم والأمن العالميين وانتهاكاً لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف.

 كل التحية والإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل وكافة قواه الحية وفصائله المقاومة والمجاهدة، الذي انتفض برجاله ونسائه وشيوخه وأطفاله للدفاع عن الأقصى والمقدسات، وهو ينوب عن الأمة، ويشكل رأس رمحها، ودرعها الحامي في المعركة مع المشروع الصهيوني في المنطقة، ونسأل الله النصر للمجاهدين، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى.

فلا عزة للأمة دون الأقصى ولا عزة للعرب والمسلمين بدون فلسطين كل فلسطين، وستنتصر إرادة شعبنا وستعود فلسطين محررة من البحر إلى النهر (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا ).

 

كتلة الإصلاح النيابية