في الوقت الذي عقدت فيه اللجنة الإطارية العليا، اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، لبحث إجراءات يرجح الإعلان عنها أمس السبت، تخفف من آثار الحظر الجزئي، كشفت مصادر مطلعة، أنه سيباشر بتطبيق هذه الإجراءات مع نهاية شهر نيسان الجاري و بداية من مطلع الشهر المقبل أيار.

وتساءل مراقبون، هل ستشمل القرارات إجراءات حكومية لحماية المواطنين من دخول الفيروس الهندي المتحور؟، وهل ستمنع دخول مواطنين أو مسافرين لدول كالهند أو من جوارها؟ وهل سيكون هناك إجراءات خاصة لمنع دخول اي سلالات متحورة جديدة للبلاد؟.

وتساءلوا، هل ستشمل قرارات اللجان الاطارية والوبائية تدارس هذه الاجراءات والقرارات، أم أنها ستدرس فقط اجراءات الحظر الجزئي والواقع الوبائي بمعزل عن التطورات الدولية الوبائية الخطرة والجديدة.

ورجحت مصادر مطلعة اعلان الخصاونة، اجراءات جديدة في بيان يصدر عن رئاسة الوزراء، فضلا عن صدور أمر دفاع يقضي برفع الحظر الكلي اعتباراً من مستهل الشهر المقبل، وتقليص فترة الحظر الجزئي لتبدأ في الـ11 ليلا للمنشآت بدلاً من الـ6 مساء، والـ12 ليلا للمواطنين والمركبات بدلاً من الـ7 مساء، وتستمر حتى الـ6 صباح اليوم التالي.

كما رجحت المصادر، شمول القرار العودة للمساجد في صلاتي العشاء والتراويح في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وكان وزيرا الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين والصحة فراس الهواري صرحا أخيرا، عن التنية بصدور قرارات إيجابية تتعلق بالمواطنين والمنشآت وانفراج الأوضاع الوبائية في العشر الأواخر من رمضان. وجاءت الإعلانات الحكومية بعد توجيه ملكي للحكومة بالتخفيف عن المواطنين، والموازنة بين الملفين الاقتصادي والصحي.

 

"الغد"