التعديلات الاخيرة على مسميات مفوضي سلطة العقبة الخاصة خطوة بالاتجاه الصحيح نحو منع تقاطع اختصاصات كل مفوض مع زميله الاخر اضافة الى كونها تعمق اختصاص كل مفوض في المجال الذي يشرف عليه ويديره ويمنع اي تداخل في الصلاحيات.

فافراد مفوض خاص للسياحة وهو في ذات الوقت نائب للرئيس يعطي اهمية خاصة للقطاع الذي تزيد استثماراته في العقبة الخاصة عن ٦٠ بالمائة من مجمل النشاطات الاستثمارية القائمة في المنطقة وهو في ذات الوقت يعزز من قدرة السياحة على التشبيك مع الجهات المعنية بالسياحة على المستوى الوطني وزارة السياحة وهيئة تنشيط الاستثمار .

كما ان تسمية مفوض للبيئة والموارد الطبيعية يمكن من ممارسة المهام المتداخلة في هذا القطاع مع الموارد الطبيعية والتي هي على تماس مباشر مع البيئة ولا يمكن لها ممارسة اعمال التنقيب عنها ونقلها ومناولتها وشحنها وتصديرها دون المرور بجملة من الاشتراطات البيئية الضرورية للحفاظ على البيئة وعناصرها سليمة معافاة تتناسب مع المنتج الاول للمنطقة الخاصة وهو المنتج السياحي .

مفوض المدينة وشؤون الاقليم يقوم على ضرورات تقديم الخدمات بشكل متوازن ما بين المنطقة الخاصة والاقليم فليس من العدالة في شيء ان تحظى المنطقة الخاصة ببنى تحتية متطورة في حين ان الاقليم على مرمى حجر منها يفتقر للعديد من البنى التحتية اذ ان تطويرها يقع ضمن المسؤولية المجتمعية للسلطة وفلسفتها في بناء تنمية متوازنة غير عرجاء .

تسمية امين عام للسلطة وفي نفس الوقت مفوضا للشؤون المالية والادارية يمكن من تطوير وتنمية الموارد البشرية في السلطة ويخطط وينفذ استراتيجيات الاحلال الوظيفي التي باتت ضرورة ملحة لكوادر السلطة التي شهدت تراجعا في الاداء في السنوات الاخيرة مثلما يمكن المفوض من ضبط موازنة السلطة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للسلطة ضمن الموارد المالية المتاحة .

الاستثمار والشأن الاقتصادي الذي شهد تراجعا حادا في الاونة الاخيرة لظروف ذاتية واخرى اقليمية ودولية ولتنامي البيروقراطية التي اصبحت حائط صد في الكثير من الاحيان ومنعت الكثير من الاستثمارات ان تقوم في العقبة مهما كان حجمها ونوعها وهذا يستدعي اعادة النظر في الكثير من الاجراءات الروتينية واختصارها الى الحد الادنى وهي مهمة مفوض الاستثمار الجديد.

النقطة المهمة والتي لم يتم الاشارة اليها في ادبيات السلطة هي ان رئيس مجلس المفوضين هو الرئيس التنفيذي للسلطة وهو بهذا المعنى هو المعني في النهاية باتخاذ القرار والمسؤول عنه مسؤولية مباشرة .

ختاما ارى ان توجه السلطة الجديد حيوي وهام للعمل بعيدا عن الشد الذي كنا نراه سابقا والذي كان معيقا للعمل في اغلب الاحيان وهذا يعني اننا امام انطلاقة جديدة للسلطة نأمل ان تؤتي اكلها وان تحقق اهداف السلطة والمنطقة الخاصة بعد سنتي كورونا اللتان اكلتا الاخضر واليابس .