أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووزارة الصحة اليوم عن صدور تعميم عن وزير الصحة للجان الطبية اللوائية وغيرها من اللجان التابعة للوزارة التي تختص بإصدار التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة لغايات التعيين بعدم تضمين أي من هذه التقارير عبارة "غير لائق للعمل" وذلك إنفاذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي اعتبر في مادته الخامسة فقرة (ب) أنه: "لا تحول الإعاقة بذاتها دون اعتبار الشخص لائقاً صحياً للعمل والتعلم والتأهيل وممارسة جميع الحقوق والحريات المقررة، بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر متى كان مستوفياً للشروط اللازمة"، وانسجاماً مع أحكام المادة (45) من نظام الخدمة المدنية التي توجب على جهات العمل توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة لتمكين الموظف ذي الإعاقة من القيام بمهام وظيفته وفقاً لتقرير فني يصدر عن لجنة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى.

هذا وقد واظبت اللجان الطبية على مدار عقود على تذييل تقاريرها الطبية بعبارة "غير لائق للعمل" استناداً لأحكام نظام اللجان الطبية الصادر سنة 1977 وتعديلاته الذي أصبحت أحكامه التي تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة غير لائقين حكمً لاغية بموجب نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعلو على النظام وينسخ كل ما يتعارض مع مبادئ القانون وأحكامه التفصيلية.

وفي تعقيبه على هذه الخطوة، أكد الدكتور مهند العزة أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن هذه الخطوة سوف تنهي حقبةً طويلةً من الإقصاء والتمييز الذي كرسته أحكام نظام اللجان الطبية على مدار 44 سنةً دون أي مسوغ أو مبرر منطقي، وأضاف أن معايير ما يسمى بـ "القدرة على العمل" باتت تحكمها الترتيبات والتسهيلات والتكنولوجيا المساعدة وثقافة قبول الآخر وليس الحالة الجسدية أو النفسية للشخص، مؤكداً أن قادة من مثيل رئيس الأكوادور، وهو من مستخدمي الكراسي المتحركة، ووزير الداخلية البريطاني السابق في حكومة توني بلير ديفيد بلانكيت، وهو كفيف، وعالم الفيزياء الفذ ستيفن هوكينغ، ولديه إعاقة جسدية كاملة في جميع أجزاء جسمه بما في ذلك جهاز النطق، ومن الصحابة عبد الله بن أم مكتوم، وكان كفيفاً، يعينه الرسول عليه السلام خليفةً له على المدينة ليدير شؤونها أثناء غيابه بل وكان ممن قاتلوا واستشهدوا في معركة القادسية، وعميد الأدب العربي طه حسين والرئيس الأمريكي السابق فرانكلين روسيفيلت؛ جميعهم من العظماء المعاصرين والمتقدمين الذين ربما لو خضعوا لأحكام نظام اللجان الطبية لما أنجزوا شيءً لأنهم من وجهة نظر هذا النظام "غير لائقين وغير قادرين".

وختم العزة بأن هذه الخطوة سوف تسهل التحاق المرشحين للتعيين من الأشخاص ذوي الإعاقة بالدوائر التي تم ترشيحهم للعمل فيها دون أن يكون ثمة مسوغ لبعض هذه الدوائر لترفض قرار الترشيح استناداً لهذه العبارة التي باتت من مخلفات الماضي، وأكد أن المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة قام بالتوازي بإرسال طلب فتوة من ديوان التشريع والرأي ليكون هذا التعميم من الثوابت الإجرائية العابرة للحكومات.