خلص التقرير الوطني لحقوق الإنسان والمعلن عنه اليوم بمؤتمر صحفي عقد في المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مجموعة من التوصيات ابرزها ضرورة إحاطة اللجوء الى تطبيق قانون الدفاع والاحكام العرفية بضوابط دستورية تكفل حماية الحقوق والحريات العامة واقتصار التوقيف بسبب مخالفة أوانر الدفاع على السلطة القضائية ومراعاة عدم الاكتظاظ في مراكز التوقيف.

وخلال عرض نتائج تقرير (أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية) أكد المركز تلقيه عدة شكاوى تتعلق بالحق في محاكمة عادلة، وعدم تمكن بعض الافراد من الاستعانة بمحام وعدم تمكن المحامين من الوصول إلى الموقوفين للحصول على الوكالات اللازمة.

التوصيات جاءت بضرورة التوسع في تطبيق بدائل التوقيف والتوسع في تطبيق العقوبات المجتمعية وتطبيق التدابير غير السالبة لحرية الأحداث، والتوسع في اللجوء إلى برنامج المساعدة القانونية، مع اجراء تعديلات جذرية عليه.

ورصد المركز تباينا في مدى مراقبة تنفيذ حظر التجول في العديد من محافظات المملكة والمناطق المختلفة داخل المحافظة ذاتها، إشارة إلى ما يتعلق بحرية الإقامة والتنقل.

وفيما يتعلق بحرية التعبير رصد المركز توقيف بعض الأفراد على خلفية التعبير عن ارائهم بشأن الوباء، وغيره، خلال فترة الحظر الشامل، كتوقيف مدير عام قناة تلفزيونية ومدير أخبارها إثر نشر مادة تتعلق بعمال المياومة.

وأوصى تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان بتعديل أمر الدفاع 8، وإلغاء البند المتضمن "نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء وترويع الناس"، ذلك أن التشريعات القائمة كافية ومن شأن هذا النص توسيع الملاحقة الجزائية على نحو يمس بحرية التعبير والحريات الصحفية، بحسب المركز.

وسجلت انتهاكات عديدة تتعلق بحق الخصوصية مع تسجيل حالة الإصابة الأولى بكورونا بنشر البيانات الشخصية للأفراد وصورهم، ولذا أوضى المركز باتخاذ الاجرءات القانونية اللازمة ضد كل من يخترق الحياة الخاصة للأفراد سواء من ممثلي السلطات الرسمية أو من قبل الأفراد العاديين.

رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور رحيل غرايبة قال خلال المؤتمر الصحفي إن المركز تلقى 57 شكوى منها 38 ذات علاقة بالحقوق المدنية والسياسية.

بالإضافة إلى 6 شكاوى ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و 13 شكوى تتعلق بحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية في الفترة ما بين 18 من آذار من العام الماضي، وحتى 10 من أيار من ذات العام.

وتلقى المركز 18 طلب للمساعدة جميعها ذات علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ذات الفترة.