هبطت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في الثلث الأول من العام الحالي بنحو 288.4 مليون دينار أو ما نسبته 41.2 % مقارنة مع الفترة نفسها من 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 410.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 699 مليون دينار في الثلث الأول من العام 2020، وفقا ليومية الغد.

وبلغت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة إلى الشيكات المتداولة في الأشهر الأربعة الماضية 3.6 % مقارنة مع 6.8 % في الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت القمية الإجمالية للشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في الثلث الأول 2020 بنسبة 12 % لتبلغ 11.5 مليار دينار مقارنة مع نحو 10.26 مليار دينار في الفترة المقابلة من العام 2020.

وارتفعت أعداد تلك الشيكات في فترة المقارنة 1.3 % إلى 2.127 مليون شيك مقارنة مع 2.099 مليون شيك.

في حين بلغت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في الأربعة أشهر الماضية 287.4 مليون دينار.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد بلغت قيمتها في الأربعة أشهر الماضية 123.1 مليون دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.73 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.57 مليار في العام الذي سبقه.

وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أخيرا، قرارا بتمديد وقف تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام الحالي.

وقال وزير الإعلام صخر دودين سابقا إن القرار الذي أصدره الخصاونة استنادا إلى قانون الدفاع، "يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وطلب تثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحقّ المدين، حتّى تاريخ12/31/ 2021، مع تأكيد منع المدين من السفر لحين قضاء الدّين”.

وأشار إلى أن أمر الدفاع رقم 28 يأتي نظراً إلى الظروف الاقتصاديّة الضاغطة التي تسبّبت بها جائحة كورونا، ولتعزيز قيم التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع الأردنيّ الواحد، وبما يتيح إيجاد حلول توافقية، تضمن حقّ الطرفين، مع تأكيد عدم التأثير على المراكز القانونيّة.

وأكد أن الحكومة تجري دراسات شاملة بواسطة مختصين، لإيجاد مقاربات قانونيّة منصفة وعادلة توازن وتضمن حقّ الدائن والمدين.

وفي الوقت نفسه، أكدت أرقام رسمية صادرة عن البنك المركزي أن متعثرين في الأردن مطالبون بسداد نحو مليارين ونصف المليار دولار (1.77 مليار دينار) على شكل ديون وشيكات بنكية مرتجعة، وسط تحذير من ارتفاع قيمتها خلال العام الحالي في حال استمرت تداعيات جائحة كورونا.