طعن موظفون مدنيون متقاعدون من الديوان الملكي الهاشمي في قرار الديوان بإلغاء مكرمة التقاعد مدى الحياة المستحقة لهم حسب نظام إكرامية نهاية الخدمة ونظام إكرامية متقاعدي الديوان ووقف صرفها لهم.

ووجه المستدعون الشكوى ضد الديوان الملكي الهاشمي، بعد قرار الإلغاء الذي صدر دون تبليغهم بتاريخ 1/3/2021، علماً بأنه ومنذ إحالتهم على التقاعد من الديوان يتقاضى بعضا منهم  راتب تقاعدي شهري تحت مسمى اكرامية نهاية الخدمة حسب نظام اكرامية نهاية الخدمة لموظفي الديوان الملكي والبعض الاخر اكرامية تقاعد حسب نظام اكرامية متقاعدي الديوان الملكي والتي تقرر صرفها لكل واحد منهم عند تقاعده "كمتقاعد مدى الحياة".

وجاءت أسباب الطعن تبعا لتجاوز المستدعى ضدهما للقانون، حيث أن القرار الطعين لا يقوم على أي أساس سليم من الواقع والقانون، إضافة إلى أنه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، ومخالف لأحكام الدستور، ولأحكام القانون لجهة الخطأ في التطبيق والتأويل، ومنعدم من الوجهة القانونية كونه يمس حقوقا مكتسبة للمستدعين، وجاء مجحفا بحقوق المستعدين ومخالف لقواعد العدالة.

إضافة إلى أن الفقه والقضاء الإداري مستقرين على عدم جواز المساس بالحق المكتسب طالما أنه نشأ في ظل ظروف وأوضاع قانونية صحيحة وسليمة مما يجعل القرار الطعين جديرا بالإلغاء.

وقال وكيلهم المحامي فراس الشهوان لسرايا، إن المتضررين من هذا القرار يتجاوز عددهم الـ300 شخص من طباخين وسفرجية ومراسلين وموظفين إداريين، إضافة إلى ان عدد المستدعين  في القضية 35 شخصا.

وأكد المتضررون لسرايا بأن خدمتهم تتراويح بين الـ15-35 سنة قد خدموا فيها جلالة الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وجلالة الملك عبدالله الثاني ، بكل تفان وإخلاص، مشيرين إلى ان هذا القرار جعلهم عرضة لخطر التشرد والحبس.