وافق مجلس الوزراء على تحرير ما نسبته (30%) من مجموع السيّارات العاملة في أيّ مكتب من مكاتب تاكسي الاستثمار والتاكسي المميّز، والمحدّدة في عقود التشغيل المبرمة معها، وفق شروط معيّنة.

وشملت الشروط: تسديد الذّمم الماليّة المستحقّة عليها لصالح المؤسّسات والدوائر الحكوميّة والرسميّة، وأن يتمّ التنازل من الشركات مالكة المكاتب المذكورة من عدد السيّارات الأساسيّة لكلّ مكتب، بنسبة لا تتجاوز (30%) من مجموع عدد السيّارات العاملة بأيّ مكتب والمحدّدة في عقد التشغيل المبرم معها، وأن تبقى السيّارات التي سيتمّ التنازل عنها للأفراد مسجّلة للعمل لدى المكتب، ضمن نفس النمط واللون المرخّصة به، وحتّى نهاية مدّة العقد

 ويلتزم مالكها بما هو وارد في عقد التشغيل مع مالك المكتب، ويوقّع تعهّداً بالالتزام بذلك مع عدم المطالبة بأيّ مزايا ماليّة مستقبليّة حتى نهاية مدّة العقد، وتنتهي التصاريح الممنوحة لها بانتهاء مدّة العقد المبرم مع المكتب.

وأوعز المجلس إلى هيئة تنظيم النقل البرّي بتعديل أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح لمكاتب التاكسي والسيّارات العاملة تحت إدارتها لسنة 2011م لتنفيذ هذا القرار، وتكليفها إلى جانب أمانة عمّان الكبرى باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.