قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن مشروع قانون معدل لقانون اعمال الصرافة لسنة 2021 لم يأتِ لطرد الاستثمار أو التضييق على المستثمرين، بل جاء لتشجيع البيئة الاستثمارية ومنع كل ما من شأنه تهريب الاستثمار، فأي مستثمر يريد بيئة آمنة.

وأضاف خلال جلسة مجلس النواب الأربعاء، أنه تبين وجود استقبال للحوالات وتصديرها دون ترخيص والقانون تنظيمي ولا يعاقب أو يطرد الاستثمار.

وبين أن التعديل جاء لمتطلبات تنظيمية لممارسة العمل، فهل نقوم بفتح البلد لمن هب ودب واصدار الحوالات دون ترخيص أو توجد مرجعية لضبطه.

ولفت إلى أن الحكومة مع الاستثمار لكنها تريد معالجة حقيقية لكل من يخرج عن القانون.