التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، اليوم الاثنين، عددا من الفاعليات السياسية والاجتماعية والنقابات والقطاعات الشبابية وممثلي الروابط والعشائر والدواوين في محافظة الطفيلة، بهدف تبادل الرؤى والأفكار حوّل مختلف الهموم والقضايا.

وقال الفايز: إن اللقاءات التي يُجريها على مستوى الوطن، تأتي من منطلق الانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة استنادا إلى الثوابت الوطنية والأوراق النقاشية التي طرحها جلالة الملك عبدالله الثاني لمستقبل الأردن والاصلاح الشامل المنشود، إضافة إلى أن التواصل في الظرف الراهن أمر مهم جدًا.

وأشار إلى أن اللقاءات تفتح أبواب النقاش أمام الجميع للاستماع إلى رؤيتهم وأفكارهم حول مختلف القضايا على مستوى الوطن، ولا سيما أن المملكة تلج إلى مئوية ثانية، بعد تحقيق الكثير من الانجازات خلال 100 عام من عمر الدولة.

وأكد أن الأردن، واجه منذُ تأسيس الإمارة في عام 1921 الكثير من التحديات لكنه استطاع الخروج منها أقوى وأصلب مما كان، وذلك بفضل حكمة وحنكة جلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي الشعب الأردني.

وتحدث الفايز حوّل التحديات الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة، والحاجة إلى اتباع سياسات تحقق النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار، إضافة إلى اقامة مشاريع كبرى وتحقيق الأمن الغذائي، داعيا إلى معالجة مختلف التحديات الاقتصادية بالتزامن مع التنمية السياسية.

وأكد أنه لا يمكن أن يُدار المشهد السياسي في المملكة كما كان يُدار قبل الربيع العربي وأزمة جائحة كورونا وتداعياتها، ولا سيما أن هناك تغييرات جذرية في بنية المجتمع أظهرت بعض السلوكيات السلبية.

بدورهم، عرض عدد من المشاركين لأبرز الهموم والقضايا الوطنية التي يتصدرها التحدي الاقتصادي، داعين إلى معالجة القوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي والاستثماري، واتخاذ اجراءات سريعة وتبني مشاريع كبرى تُخفض نسب البطالة والفقر التي أصبحت تؤرق كل أسرة أردنية.

وبينوا أن تعديل تشريعات الإصلاح السياسي ينبغي أن يفرز حكومة وطنية قادرة على معالجة التحديات الداخلية، ومنها الوضع الاقتصادي واستشراء الفساد، فضلاً عن إطلاق الحريات العامة، ما يتطلب تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب، باعتماد قائمة وطنيّة تشكلها الأحزاب والائتلافات الحزبية دون تجاهل ثقافة المجتمع، إلى جانب دمج أحزاب سياسية لتتمكن من الوصول إلى البرلمان.

وأشارت الفاعليات إلى أن هناك انتماء وولاء للوطن وقائده، لكن هناك فجوة بين الحكومات والمواطنين، موضحين أن التنمية السياسية تتطلب إعادة بناء الثقة، عبر اتخاذ خطوات تدفع بقوة للوصول إلى الإصلاح الإداري والسياسي المنشود.

وطالبوا باتباع سياسات ناجعة تكفل تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع، وإيجاد طرق لرفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم، وتبني الخطط التي تُعنى بالشباب وتطوير مهاراتهم وتحفيزهم ودعم إمكانياتهم، وتشجيع الاستثمار وتحفيز التنمية في مختلف المناطق.