علمت مصادر صحفية مطلعة أن الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الحكومية الاستثمارية قام بعد توليه للشركة، وتنحية الإدارة السابقة بتوزيع تركة إحدى الشركات التابعة لها بعد تصفيتها على موظفيه المقربين منه.

وأضاف المصدر أن ممتلكات الشركة كانت عبارة عن مجموعة سيارات حديثة، منها سيارتين من نوع "مرسيدس"، وسيارة تويوتا كامري، تحملان صفة التسجيل الخصوصي"نمرة بيضاء"، حيث قام بتسليم أحدها للمستشار القانوني والأخريتين إلى موظفين اثنين يعملان في الشركة ذاتها، يعملان بنظام التكليف بتنسيب من وزارة المالية.

وأكد المصدر أن هذه السيارات تستخدم لغايات الاستعمال الشخصي، والمنزلي، وليس لغايات العمل مطلقا،

 على الرغم من عدم وجود أية صفة وظيفية لهم في هذه الشركة.

وختم المصدر أن هذه الشركة مملوكة بنسبة 90% للحكومة وبنسبة 10% لإحدى الجهات الخاصة.