د فوزي علي السمهوري

 

لم يعد مقبولا أن تمر ذكرى الحرب العدوانية التوسعية التي شنتها القوات الإستعمارية الإسرائيلية على ثلاث دول عربية في الخامس من حزيران عام 1967 وما اسفرت عنه من إحتلال سيناء من مصر والجولان من سوريا والضفة الغربية من نهر الأردن من الاردن وقطاع غزة من مصر كتاريخ سنوي في ظل إستمرار نتائجه الإستعمارية جاثمة على الأرض دون فعل بكافة الوسائل المتاحة والمكفولة دوليا للتحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي العتصري .

مئات القرارات الدولية صدرت منذ الحرب العدوانية الإسرائيلية قبل 54 عاما دون ان يجد اي منها طريقه إلى التنفيذ نتيجة الدعم اللامحدود الامريكي خاصة والاوربي عامة لدولة العدوان الإسرائيلي الإرهابي .

الإزدواجية مرفوضة :

على مدار 73 عاما من إستعمار فلسطين التاريخية و54 عاما على إستعمار باقي فلسطين إثر الحرب العدوانية التوسعية الإسرائيلية في حزيران عام 1967 لم يعمد مجلس الأمن الدولي الذي اثبتت الأحداث أن قراراته ومتابعة تنفيذها لا تستند إلى مبادئ الامم المتحدة واهدافها ونظامها في التعامل مع قضايا العالم وإنما تبعا لما تتوافق مع مصالح بعض أعضاءه في إزدواجية مجحفة بالعدالة الدولية وما عزوفه عن إتباع الإجراءات اللازمة وفق نظام الأمم المتحدة لإلزام " إسرائيل" بتنفيذ كافة القرارات الدولية التي تجرأت في غياب المساءلة الدولية على إنتهاك ميثاق الأمم المتحدة منذ تاسيس كيانها المصطنع وعلى شن حروبها العدوانية وبعدم تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعية إلى إنهاء إحتلالها للأراضي العربية والفلسطينية قلبها ولتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 .

بينما عمدت الدول الكبرى إلى اللجوء لتنفيذ قرارات صادرة عن مجلس الأمن بالقوة وفق البند السابع في قضايا دولية اخري.

إذن آن الآوان بعد إستمرار الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها دوليا وفق قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 67 / 19 /'2012 ومن قبله قرار التقسيم الظالم رقم 181 وفشل بل عجز الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بإقناع دولة الإحتلال الإسرائيلي التي ترى انها فوق القانون الدولي والشرعة الدولية على مدار العقود السابقة بتنفيذ القرارات الدولية وبتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس أن تنتقل من مربع الإنحياز والإزدواجية الظالمة إلى مربع الإنحياز إلى صلب العدالة الدولية وذلك بالعمل على إعلاء سمو الحق والشرعة الدولية على ما عداها من إعتبارات وخاصة تلك الناجمة عن إستخدام القوة العسكرية الغاشمة وهذا يتطلب المباشرة العاجلة للبدء التدريجي بفرض العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الأمم المتحدة وصولا إلى إستخدام القوة التنفيذية عملا بالفصل السابع في حال عدم إذعان دولة الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري إلى إنهاء إستعمارها لأراض الدولة الفلسطينية وباقي الأراضي العربية المحتلة .

المطلوب عمليا :

التحرك الجمعي الإقليمي والدولي بات ملحا ومن آليات التحرك العملي :

أولا : الطلب من الحكومة السويسرية بصفتها الدولة المودعة لاتفاقيات جنيف المبادرة إلى عقد إجتماع عاجل وطارئ للدول الأطراف لتطبيق إتفاقيات جنيف على جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ حزيران 1967 .

ثانيا : تنفيذا للقرارات والإتفاقيات الدولية تأمين الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني وحماية الأرض المحتلة من المخطط الإستعماري الإسرائيلي التعسفي الهادف لإجراء تغييرات جغرافية و ديموغرافية خلافا لنظام الأمم المتحدة وقراراتها .

ثالثا : الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية خاصة والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن عامة مدعوين للعمل على بناء الثقة المعدومة ما بينها وما بين معظم دول العالم من خلال ترسيخ وتجسيد مبادئ الأمم المتحدة وإعلاء قيم العدالة وسمو مبدأ الحق ونبذ سمو حق القوة وترجمة ذلك عبر إصدار قرار ملزم لإرغام سلطات الإحتلال الإسرائيلي العنصرية بإنهاء إحتلالها لكافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة تنفيذا لكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفق جدول زمني قصير المدة تحت طائلة فرض العقوبات والمقاطعة الدولية.

رابعا : أحرار العالم دولا وشعوبا ومنظمات دولية مدعوة لدعم نضال الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المكفولة دوليا بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني حتى تصفية وإنهاء الاستعمار الصهيوني العنصري الاحلالي لفلسطين وتمكينه من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها بعد المجازر التي ارتكبتها وما تزال ترتكبها العصابات الصهيونية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الاعزل من السلاح منذ عام 1948 .

فلتكن ذكرى مرور 54 عاما على إستعمار باقي فلسطين وإحتلال الجولان السورية محطة إنطلاق حقيقي نحو تصفية الإستعمار أينما وجد إعمالا وتنفيذا للقرارات والقوانين الدولية والبداية من فلسطين. ؟