علمت "نيروز" تفاصيل اجتماع عقد أمس الإثنين في وزارة الصناعة والتجارة واستمر لأكثر من ساعتين حضره ٤ وزراء و٣ نواب ورئيس غرفة تجارة عمان.

ومثل الحكومة وزيرة الصناعة مها العلي ووزير الصحة فراس الهواري ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة ومن النواب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد أبو حسان ورئيس لجنة الصحة ألدكتور أحمد السراحنة ورئيس لجنة السياحة النائب عبيد ياسين بالإضافة لرئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق.

وكان محور الحديث في الجلسة التي شهدت مشادات بين المجتمعين مناقشة الشروط التي وضعتها وزارة الصحة والجهات المعنية للقطاعات لعودتها للعمل بعد فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا.

وشهد الاجتماع جملة من الاعتراضات في عدد من الشروط وعلى رأسها اشتراط مرور 21 يوما على أخذ المطعوم لصاحب المنشأة والموظفين والزوار كونها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتواجه صعوبات كبيرة خاصة المتعلقة بعملية التدقيق على زوار المنشات مثل صالات الأفراح.

ووفقا لما حصلت عليه "نيروز" من معلومات لقي شرط اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص اعتراضا شديدا من قبل ممثلي القطاع الذين حضروا الاجتماع ووصفوا القرار بالمتشدد جدا.

 وطالب ممثلو القطاعات المتضررة وهم قطاع صالات الافراح والنوادي الرياضية والالعاب الإلكترونية ودور السينما وتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الاجتماع  بمساواتهم مع القطاعات الأخرى خاصين بالذكر الشرط المتعلق بأخذ المطعوم قبل 21 يوما.

في نهاية اللقاء دونت ملاحظات النواب والقطاع الخاص من قبل الوزراء كل حسب اختصاصه والذين وعدوا بنقلها الى رئيس الوزراء والرد عليها خلال الأيام القليلة المقبلة.