قال وزير العدل السابق بسام التلهوني إن صدور لائحة التهم بحق المتهمين في قضية الفتنة (باسم إبراهيم يوسف عوض الله) و(الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين)، يعني أن النيابة العامة فرغت من سماع الادلة والبينات وتكون لديها ما يكفي لاصدار لائحة الاتهام وفقا لاحكام القانون.

وأضاف التلهوني في مداخلة عبر التلفزيون الأردني، أنه بعد ذلك يتم ابلاغ المشتكى عليهما بهذه اللائحة، ثم تحال القضية برمتها إلى المحكمة ذات الاختصاص وهي محكمة أمن الدولة، لتبدأ بعد ذلك محاكمتهما ومثولهما امامها.

وبين أن المحكمة تستمع للبينات في القضية وبذات الوقت للدفاع الحق في تقديم دفاعه بما يتعلق بالبينات، وبعد ذلك تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى وفق ما يتم اثباته او عدم اثباته من البينات.

وبالنظر للتهم المسندة الى عوض الله والشريف حسن أكد التلهوني أن التهم المسندة للمشتكى عليهما تقع ضمن اختصاص محكمة أمن الدولة.

وأضاف، أن كافة الجرائم الواردة في لائحة التهم هي ضمن اختصاص أمن الدولة.