أكرم جروان

  عدم وجود العدالة الإجتماعية من المؤشرات الرئيسة على سوء حياة المواطن ،وعندما نجد أن هنالك رواتباً فلكية يعود وجودها للمحسوبية والوساطة وبالمقابل رواتباً لا تُسمن ولا تُغني من جوع ، عندئذٍ يجب علينا العمل بجد على إيجاد العدالة الإجتماعية بين المواطنين في إعتماد سُلَّم رواتب يكون عادلاً للموظفين !!!.

        ليس من العدالة أن يبقى الموظف لا يستطيع توفير قوت أسرته، ومديوناً طيلة خدمته الوظيفية !!!، والبعض من أبناء المحسوبية يتمتع بحياة الرفاهية براتبه الوظيفي !!!.

         أرى، أن هذه العدالة في سلم الرواتب يجب أن تكون من أولويات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يكفينا قرناً من الزمان على الصبر ، ونحتاج أن يكون القرن الثاني فيه العدالة الإجتماعية في جميع الجوانب الحياتية.

فالأسعار لجميع إحتياجات المواطن في إرتفاع إن شئنا أو أبينا ، فأجور الشحن قد إرتفعت ثلاثة أضعاف وهذا ينعكس على تكلفة السلعة، وبذلك، سيبقى الموظف يُعاني الأمرين بسبب راتبه الذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع!!!.

فهل ستكون عدالة الرواتب من إنتاج اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ؟.

إن غداً لناظره قريب .