أطلقت وزارة الزراعة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، سلسلة من الحوارات الوطنية حول النظام الغذائي في الأردن وذلك قبيل قمة الأمم المتحدة للأنظمة الغذائية المقرر عقدها هذا العام.
وعقد الحوار الأول في محافظة إربد، وسيعقبه حواران على مستوى الأقاليم في كل في البلقاء والكرك، إضافة إلى قمة وطنية في عمان بهدف الحوار مع المعنيين، من المنتجين إلى المستهلكين، لمناقشة استدامة النظم الغذائية في المملكة.
وتنظم الحوارات بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي والإسكوا، وتناقش تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود، وتعزيز سبل العيش العادلة والحصول على الغذاء الآمن للجميع.
وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات: "إن تفشي فيروس كورونا أكد أكثر من أي وقت مضى أهمية وحاجة دول العالم للعمل معا ليس فقط لمكافحة الجائحة بل أيضا من أجل التصدي والتقليل من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عليها". وأضاف أن الأردن كغيره من دول العالم التزم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 الـ 17 هدفا وغاياتها المتعددة، والمرتبطة بشكل مباشر بموضوع الأمن الغذائي والجوع والتغذية.
وأضاف "يدرك الأردن أنه حتى يتمكن من تحقيق أهدافه والوفاء بالتزاماته بحلول عام 2030 ، يجب عليه وضع الخطط والاستراتيجيات بما يضمن اتباع أنماط غذائية صحية ميسورة الكلفة في إطار الجهود المطلوبة لوضع حد للجوع ولجميع أشكال سوء التغذية على حد سواء.
بدوره، قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في عمان آندرس بيدرسن إنه ينبغي تحويل الأنظمة الغذائية لتصبح أكثر شمولاً ومرونة واستدامة.
وأضاف أن هذا الأمر سيكون أحد الموضوعات الرئيسية لقمة النظم الغذائية، التي يستضيفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا العام، معبرا عن سعادته لإجراء هذه المشاورات مع الحكومة على المستوى المحلي والوطني لتحديد التحديات والحلول.
من جهته، أكد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في عمان، نبيل عساف، أن العام الحالي يمثل بداية عقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، مشيرا الى أن هذه الحوارات تعتبر فرصة رئيسية للاعتراف الكامل بإمكانيات أصحاب المصلحة في النظم الغذائية المحلية للعب دور تحفيزي في تسريع الإجراءات نحو الزراعة المستدامة والنظم الغذائية على جميع المستويات. من جانبه، قال نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في عمان، جوناثان كامبل، إن هناك عوامل عديدة تتشارك في النظم الغذائية المستدامة بما في ذلك الزراعة، وإدارة المياه، وسلاسل التوريد، ونفايات الطعام، وقضايا تغير المناخ، وأنظمة التوظيف والرعاية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة أن تعمل معا بشكل جيد لضمان حصول الناس على الغذاء. وأشار إلى أن برنامج الأغذية العالمي يتطلع إلى دعم الحكومة الأردنية في هذه المشاورات، وتعزيز الحوار الوطني مع مختلف أصحاب المصلحة حول النظم الغذائية المستدامة.
ويعقد الأمين العام للأمم المتحدة في شهر أيلول المقبل قمة النظم الغذائية بهدف تعظيم الفوائد المشتركة لنهج النظم الغذائية عبر خطة عام 2030 بأكملها ومواجهة تحديات تغير المناخ. وتهدف القمة إلى توفير منصة لإجراءات جديدة وطموحة، وحلول مبتكرة، وخطط لتحويل أنظمة الغذاء والاستفادة من هذه التحولات لتحقيق تقدم عبر جميع أهداف التنمية المستدامة.