بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال لقائها اليوم الأربعاء، مدير مديرية المركز الأردني لزراعة الأعضاء الدكتور انور النويري وعدد من أعضاء المركز، ورئيس اللجنة الإستشارية للجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء الدكتور خلف الجادر، مراجعة التشريعات والقوانين الناظمة لموضوع التبرع بالأعضاء والتوصيات المقدمة من المركز.

وأكد الحسبان ضرورة وجود هيئة وطنية مستقلة لتطوير وتنظيم عمل التبرع بالأعضاء بحيث تتولى مهام رسم السياسات العامة والمتابعة والتنسيق بين جميع الجهات والقطاعات الطبية المعنية بنقل الأعضاء وزراعتها.

ونوه إلى ضرورة وجود سجل وطني شامل للفشل العضوي وذلك لتوفير الوقت والجهد والدقة في المعلومات بما يخدم مصلحة المرضى.

وأشار الدكتور النويري، من جهته، إلى وجود عدة مطالب لتطوير عمل المركز من خلال إلزام جميع القطاعات الصحية بتنفيذ التعليمات الخاصة بزراعة الأعضاء حسب دليل "الإجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الأعضاء البشرية للعام 2015 "، والعمل على دعم وتنشيط زراعة الأعضاء من خلال زيادة الجهود الرامية لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء من المتوفين دماغياً، مشيراً إلى أن 92 بالمئة من حالات الزراعة حالياً تجري من أشخاص أصحاء على قيد الحياة.

وأشار الدكتور الجادر إلى أن دور الجمعية توعوي يهدف لنشر ثقافة التبرع بالأعضاء في جميع فئات المجتمع ومناطق المملكة من خلال الإعلام والمختصين الاجتماعيين، مطالبا بدعم برامج التحفيز المختلفة الموجهة لأهالي المتبرعين بالأعضاء.

وأوضحت أمينة سر الجمعية الأردنية لتشجيع التبرع بالأعضاء الدكتورة رانيا جبر، أهم الأسباب الموجبة لتعديل القوانين الناظمة للتبرع بالأعضاء، ومنها متابعة حالات الوفاة الدماغية لحل مشكلة المرضى المنتظرين لعمليات الزراعة، بالإضافة إلى وقف الهدر المالي المتزايد سنويا، حيث تتكبد الدولة ما يزيد عن 70 مليون دينار لحالات غسيل الكلى فقط ، وتغليظ العقوبات على جرائم الاتجار بالبشر.

وثمن الأعيان، من ناحيتهم، الدور الذي يقوم به المركز والجمعية بما يتعلق بموضوع التبرع بالأعضاء، مؤكدين أهمية نشر الوعي الثقافي والديني للتبرع بالأعضاء وضرورة تكثيف الجهود للوصول لعمل مؤسسي متكامل.