أكد ديوان التشريع والرأي "ضرورة أن تقوم البلديات بإضافة فروقات رواتب موظفيها على الأجر الأساسي لهم، على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بها، ودراسة كل حالة على حدة امتثالا لقرارات المحاكم السابقة بهذا الشأن”.

واعتبر الديوان التشريع في كتابه الذي أرسله الى وزير الإدارة المحلية في 10 حزيران (يونيو) الحالي، أن "الحكم بأحقية فروقات الرواتب لموظفي البلديات يقتضي بديهياً عكس هذه الفروقات على أجورهم، والذي يعتبر من واجب البلدية المعنية”.

وشدد الديوان في الكتاب، على أن "غالبية القرارات القضائية قضت بمقادير المبالغ المستحقة لموظفي البلديات الذين قاموا برفع دعاوى، كفرق في الراتب الأساسي والعلاوات نتيجة الخطأ في احتساب خبراتهم”.

كما "قضت بإضافة هذا الفرق المستحق الى الراتب الأساسي للموظف على جدول تشكيلات الوظائف الخاص بالبلدية المعنية، والذي أكدت عليه كتب سابق أرسلت من قبل الديوان في مطلع العام الماضي، وشهر ابريل (نيسان) العام الحالي، وفي مطلع أيار (مايو) 2011″، تبعا لما ورد في الكتاب ذاته.

وكانت صدرت قرارات قضائية في وقت سابق تضمنت أحقية الموظفين بهذه الفروقات لكن لم تتضمن ما يشير الى احقيتهم بعكسها على رواتبهم، وبما أن قرارات المحاكم هي عنوان الحقيقة لأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وواجبة الاحترام وحجة على الكافة، وواجبة التنفيذ، وبما أن الامتناع عن التنفيذ يشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون من قانون العقوبات، جاء هذا رأي ديوان التشريع، وبناء على طلب كتاب ارسل من وزير الإدارة المحلية في مطلع الشهر الحالي يطلب فيه الرأي القانوني بعكس هذه الفروقات. وحول مدى استحقاق الموظفين الذين لم تصدر بحقهم قرارات قضائية تبين أحقيتهم بعكس هذه الفروقات على رواتبهم أكد الديوان أنه "دون الخوض في مقدارها الذي يختلف من موظف لآخر حسب درجته وزيادته التي لم تحسب له نتيجة خطأ، كان يتعين تطبيق آلية الزيادة السنوية عليهم .

ووفق الديوان ” فإنه وتطبيقاً لصحيح الأنظمة والقوانين يجب أن تصرف لهم هذه الفروقات وعكسها على رواتبهم ما يوفر على البلدية أعباء مالية إضافية، كرسوم المحاكم في حال تم رفع قضايا من المتضررين بهذا الشأن”.

الغد