ينفذ تجار في اربد وقفة احتجاجية امام غرفة تجارة اربد الاثنين المقبل، احتجاجا على ما اسموه تجاوزات ومخالفات كبيرة في مشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الاوتوبارك" في شوارع اربد الذي بدا العمل به منذ ما يقارب الـ 3 سنوات.

وتركزت مطالب التجار على الالتزام بتحديد وتخطيط المواقف في الشوارع المشمولة بالاتفاقية، وتقليص التعامل مع العنصر البشري بتركيب كابينات تعزز التعامل الآلي مع عملية الاصطفاف.

وطالب التجار بوقف الاتوبارك لحين اجراء تحسينات على التطبيق وعدت بها الشركة المنفذة وبلدية اربد الكبرى في لقاءات سابقة.

وكانت بلدية اربد اكدت التزامها بالعمل على تخطيط وتحديد المواقف المشمولة بالاتفاقية، وعددها 1500 موقف في حال الانتهاء من عمليات التعبيد التي تنفذ في اغلبها.

وشكلت بلدية إربد الكبرى لجنة للوقوف على مدى التزام الشركة المستثمرة لمشروع المواقف المدفوعة مسبقا "الاوتوبارك"، بعد تلقيها شكاوى من تجار وسائقين ومواطنين بعدم الالتزام بجوانب من بنود الاتفاقية.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى الدكتور قبلان الشريف إنه بحث مع رئيس وأعضاء غرفة تجارة إربد مؤخرا ملاحظاتهم المتصلة بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية، لا سيما في أثناء العطل الرسمية، بحيث لا تتيح الاتفاقية استيفاء رسوم في هذه الأيام بدل مواقف.

وأشار إلى أنه سيصار إلى تخطيط جميع الشوارع المشمولة بالاتفاقية وعددها 15 شارعا، تشتمل على 1500 موقف حتى يتسنى للمواطن معرفة المواقف المشمولة بالاتفاقية، وفي حال تقاضي أي رسوم بدل توقف خارج هذه الشوارع والمواقف المخططة، فإن ذلك يعتبر تجاوزا على الاتفاقية.

وأكد الشريف أنه لن يُتهاون مع أي خروقات تمس جوهر الاتفاقية للمشروع، الذي وصفه بالحيوي لمساهمته في الحد من الازدحامات المرورية في الشوارع الرئيسة، خصوصا في الوسط التجاري.

ووقعت البلدية اتفاقا مع الشركة المنفذة للمشروع بتاريخ 1 / 7 / 2018، فيما تم اعتبار المباشرة 6 / 8 / 2018.

وكشف تقرير ديوان المحاسبة عن عدم قيام البلدية بمعالجة المخالفات الواردة في كتاب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس وعدم قيام البلدية بالتحقق من مدى قيام المستثمر بالالتزام ببنود الاتفاقية للعرض الفني المرئي الذي تم اعتماده عند الموافقة على احالة الاستثمار.

وكانت مؤسسة المواصفات والمقاييس وجهت كتابا لوزير الادارة المحلية تتعلق بشكاوى بحق شركة المواقف العمومية لعدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية مع بلدية اربد.

واشارت المؤسسة من خلال كشفها الميداني الى وجود العديد من الملاحظات التي تتعلق بعمل شركة المواقف في شوارع اربد.

وتتمثل الشكاوى والملاحظات بعدم التزام الشركة بتخطيط وترقيم اماكن الاصطفاف بشكل كامل وواضح مما يجعل من الصعب حصر الاماكن المعينة للاصطفاف والمبين عددها 1500 موقف في الاتفاقية الموقعة مع البلدية.

واشارت المؤسسة الى ان الشركة غير ملتزمة بالإرشاد والتوعية لاستخدام التطبيق الالكتروني وآلية عمل البطاقات بالشكل الصحيح مما يجعل مستخدم التطبيق عرضة للاحتيال وهذا يتعارض مع البند السابع في الاتفاقية رقم 4 التي تتعلق بالترويج للمشروع.

ولفتت المؤسسة الى ارتفاع اسعار البطاقات من موظف لآخر وعدم الالتزام بسعر البطاقة المكتوب عليها زاد الضريبة 16 %.

وحسب المؤسسة فان موظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمقابلتهم بصفتهم مواطنين يرغبون في استخدام التطبيق غير مؤهلين ولا يملكون معلومات شافية للرد على جميع الاستفسارات عن التطبيق.

واشارت المؤسسة الى شكاوى عدد من المواطنين على مسامع اللجنة وبشهادة موظفي دائرة السير الموجودين في اكثر من مكان بان موظفي الشركة لا يوجدون بشكل دائم في مواقع العمل مما يعرض المواطنين لمخالفات سير في حال ان المواطن يبحث عن الموظف المعني لشراء بطاقة حال استضافة.

وحسب المؤسسة، فان العلاقة بين موظفي الشركة وموظفي دائرة السير غير واضحة وبمتابعة اكثر من حالة من قبل اللجنة خلال جولتها وجدت ان موظفي الشركة يقومون بالطلب من موظفي دائرة السير مخالفة بعض المركبات واستثناء اخرى بحجج عدة علما ان موظفي دائرة السير يحملون التطبيق على اجهزتهم وبإمكانهم متابعة العمل دون تدخل الشركة وهذا يعطي صورة امام المواطنين بان موظفي دائرة السير يمتثلون لموظفي الشركة.

واكدت المؤسسة عدم وجود باجة تعريفية لموظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمشاهدتهم باستثناء العاكسة الفسفورية التي يرتديها موظفو الشركة وهي غير كافية وقد تعرض المواطن للاحتيال.

واشارت المؤسسة الى عدم وجود آلية واضحة لمتابعة الشكاوى اذ انه تم اعلام اللجنة انه عند قيام المواطن بمراجعة البلدية لتسجيل الشكوى يتم توجيه المواطن لتقديم الشكوى في المحاكم مما يجعل حل المشكلة القائمة بين المواطن والشركة يحتاج لجهد ومتابعة طويلة.
ودعت المؤسسة الى تفعيل الدور الرقابي للبلدية اذ انها الجهة المشرفة والمخولة بمتابعة ومحاسبة الشركة عند تجاوزها لاحد بنود الاتفاقية وتوضيح العلاقة بين موظفي دائرة السير وموظفي الشركة من خلال عقد ورشات للطرفين، اضافة الى وضع بند الشكاوى ومتابعتها على التطبيق الالكتروني واشراك الجهات المعنية لمتابعة حل الإشكاليات التي قد تحدث.

ودعت المؤسسة الى عمل نشرات توعوية او مادة اعلانية تعرف المواطن بمزايا التطبيق وتوضيح الدور الايجابي لتطبيقه ووجود فترة مجانية للاصطفاف خلال اليوم لحماية المواطن من المخالفات وترتب الغرامات في حال عدم وجود موظف الشركة في الموقع او عند حاجة المواطن للاصطفاف المؤقت حسب المهلة الممنوحة.

كما اوصت بتحديد وترقيم المواقف التابعة للشركة( 1500 موقف) وعمل تدريب لموظفي الشركة بشكل سليم على استخدام التطبيق والتعامل مع الجمهور وتقليل تدخل العنصر البشري والاستعاضة عنه بماكينات الية لتفعيل وانهاء الاصطفاف إضافة استمرارية تفعيل وايقاف الاصطفاف من خلال التطبيق لحصر الاخطاء الناجمة عن تدخل العنصر البشري.