انتقد تقرير متخصص "عدم استغلال الأردن لموارده من الطاقة المتجددة بشكل كافٍ، وأهمها الشمس والرياح، والطاقة حيوية، وذلك لمواجهة تداعيات التغير المناخي، ومعالجة ندرة المياه، وفقر الطاقة”.

ووفق، التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا مؤخرا، فإن "حصة مصادر الطاقة المتجددة (شمس، ورياح، الوقود الحيوي الصلب)، من إجمالي استهلاك الطاقة في الأردن العام 2017 بلغت أقل من 10 %”، وفقا ليومية الغد.

وأشار التقرير، الذي حمل عنوان: الحلول التكنولوجية للطاقة المتجددة صغيرة السعة في المنطقة العربية: مجموعة الأدوات التنفيذية – ديسمبر 2020، الى أن "حصة الطاقة المتجددة (باستثناء الوقود الحيوي الصلب) في الاستهلاك النهائي للطاقة العام 2017 شكلت أقل من 1 % في مجال الهيدرو والرياح، وأقل من 4 % في الطاقة الشمسية”.

في حين وصلت معدلات الكهرباء في الأردن العام 2018 100 %، و95 % العام 2010، مشيرا الى أن طاقة الرياح متوفرة وبشكل كبير في (خليج العقبة)، إذ توجد مزارع للرياح متصلة بالشبكة في كل من مصر، والأردن والمغرب، وتونس.

وشدد التقرير على أهمية "البحث عن فوائد بيئية إضافية من خلال فرص الترابط بين الطاقة المائية، والغذاء، جنبا إلى جنب مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتخفيف آثار تغير المناخ، والحد من التلوث التي ستدعم أيضا الصحة العامة للمجتمع، والذي يعد أمراً يمكن تحقيقه”.

وبحسب التقرير "قد يؤدي ذلك الى تحقيق المزيد من الفوائد الاجتماعية من النتائج الصحية المحسنة، والتطبيقات الموفرة للوقت لهذه التقنيات، التي من شأنها أن تفتح المزيد من الفرص للتعليم، والأمن المالي، وخاصة للنساء”.

وفي مجال طاقة الكتلة الحيوية أظهر التقرير أن "هناك استخدامات لها على نطاق واسع للأغراض المحلية في المناطق الريفية في الأردن، ونظرًا لأن معظم المنطقة قاحلة أو شبه قاحلة، فإن الإمكانات في هذا المجال ساهمت بشكل رئيسي في المخلفات الزراعية، والنفايات الصلبة البلدية والصناعية كذلك”.

وأشار التقرير الى أن الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة، ساهمت في إجهاد قدرة الاردن الذي يستضيف 660 لاجئ، على الإمداد بالكهرباء وضعف موثوقية الخدمة وجودتها.

ولفت الى أنه "وبصرف النظر عن القضايا المتعلقة بالنزاعات، فإن نقص الاستثمار المزمن وطويل الأجل، وسوء صيانة البنية التحتية لإمدادات الطاقة، وعدم كفاية قدرات التوليد والنقل، هي عوامل لم تؤثر على الأسر فحسب، بل أثرت على الشركات والقطاع العام في الأردن”.

ووفق ما جاء في التقرير "يمكن للشبكات الصغيرة توفير الكهرباء للمجتمع لتلبية الاحتياجات الأساسية بدلاً من نشر تقنية محددة للأنشطة المستهدفة لتحسين الإنتاجية (مثل الزراعة)، و/ أو نوعية الحياة (مثل التدفئة والتبريد والإضاءة)”.

وأكدت نتائج التقرير أنه "يمكن أيضًا مراعاة المجموعات المختلطة من الشبكات الصغيرة، والتقنيات المستهدفة عند تحديد أفضل السبل لتلبية الاحتياجات المحلية