وصادقت المحكمة بقرارها الصَّادر بتاريخ 15 من شهر حزيران الجاري على قرار محكمة أمن الدَّولة بالقضية، والذي تضمَّن الحُكم بالإعدام شنقًا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشَّاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 - 15 سنة.

وتوصلت محكمة التَّمييز في قرارها إلى أنَّ الحُكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.