نيروز الإخبارية : وقعت جمعية البنوك في الأردن، مذكرة تفاهم مع غرفة صناعة عمان، بهدف زيادة مستويات التعاون المشترك بما ينعكس ايجابا على القطاع الصناعي والمصرفي في المملكة.
ووقع المذكرة عن الجمعية رئيسها باسم السالم وعن الغرفة رئيسها فتحي الجغبير، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.
وبحسب بيان جمعية البنوك، اليوم السبت، يأتي توقيع مذكرة التفاهم عقب لقاء ثلاثي ضم ممثلي ثلاثة قطاعات اقتصادية، هي قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع التجارة، والذي استهدف بحث ومناقشة سبل التعاون بين تلك القطاعات وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة ودور القطاع المصرفي في دعم وتحفيز هذه القطاعات.
وقالت المهندسة مها علي، إن الوزارة تواصل جهودها مع القطاع الخاص بخاصة التجار والصناعيين لأجل إدامة عمليات توريد السلع الأساسية بما فيها الغذائية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مناشئ مختلفة إلى المملكة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتقليل انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا على السوق المحلية.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ومن ذلك اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية عام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وقالت علي إن هذا الاجتماع جاء لبحث الآليات الممكنة لتوفير تسهيلات ائتمانية للتجار والصناعيين بكلف أقل بما في ذلك دراسة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، مشيدة بالتعاون الإيجابي والدائم بين الوزارة وجمعية البنوك لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبينت المهندسة علي أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار الأساسية بما فيها الغذائية محليا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مخزون من مختلف السلع التي جرى توريدها للمملكة في فترات سابقة قبل ارتفاع كلف الشحن البحري.
وأكد السالم، من جهته، أن هذه الاتفاقية جاءت بعد مناقشات واجتماعات سابقة بين الجمعية وغرفة صناعة الأردن باعتبارها الحاضنة الأساسية والممثل الأشمل للقطاع الصناعي في المملكة، مشددا على أهمية عقد اجتماعات دورية بين الجمعية والغرفة لبحث أوجه التعاون المختلفة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، حيث أن الأوضاع الراهنة تؤكد أهمية نشوء تفاهمات راسخة وشراكات استراتيجية بين القطاعات المؤثرة في الأردن.
وأكد السالم أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات مهمة في دعم وتشكيل منصة مهمة للحوار والتفاهم بين القطاعين المصرفي والصناعي حول مختلف المشاكل والتحديات والقضايا على المستوى أو المستويات الفرفية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، من ناحيته، إن العلاقة التي تربط القطاع الصناعي مع القطاع المصرفي بجميع مكوناته تتصف بالتكامل، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية الصغيرة المتوسطة بحاجة ملحة للحصول إلى التمويل اللازم لاستدامة ونمو وتنمية أعمالها.
وأشار الجغبير إلى أن المنشآت تواجه عددا من المعيقات في مجال الحصول على التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الصناعي 12 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك خلال عام 2020.
ووقع المذكرة عن الجمعية رئيسها باسم السالم وعن الغرفة رئيسها فتحي الجغبير، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ورئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي.
وبحسب بيان جمعية البنوك، اليوم السبت، يأتي توقيع مذكرة التفاهم عقب لقاء ثلاثي ضم ممثلي ثلاثة قطاعات اقتصادية، هي قطاع البنوك وقطاع الصناعة وقطاع التجارة، والذي استهدف بحث ومناقشة سبل التعاون بين تلك القطاعات وكيفية التصدي للتحديات التي تواجه قطاعي التجارة والصناعة ودور القطاع المصرفي في دعم وتحفيز هذه القطاعات.
وقالت المهندسة مها علي، إن الوزارة تواصل جهودها مع القطاع الخاص بخاصة التجار والصناعيين لأجل إدامة عمليات توريد السلع الأساسية بما فيها الغذائية ومدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من مناشئ مختلفة إلى المملكة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي وتقليل انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا على السوق المحلية.
وأشارت إلى أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية، ومن ذلك اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية عام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك.
وقالت علي إن هذا الاجتماع جاء لبحث الآليات الممكنة لتوفير تسهيلات ائتمانية للتجار والصناعيين بكلف أقل بما في ذلك دراسة إمكانية تخفيض أسعار الفائدة، مشيدة بالتعاون الإيجابي والدائم بين الوزارة وجمعية البنوك لخدمة الاقتصاد الوطني.
وبينت المهندسة علي أن الوزارة على تنسيق مستمر مع القطاعين الصناعي والتجاري وفعاليات القطاع الخاص ذات العلاقة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على استقرار الأسعار الأساسية بما فيها الغذائية محليا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود مخزون من مختلف السلع التي جرى توريدها للمملكة في فترات سابقة قبل ارتفاع كلف الشحن البحري.
وأكد السالم، من جهته، أن هذه الاتفاقية جاءت بعد مناقشات واجتماعات سابقة بين الجمعية وغرفة صناعة الأردن باعتبارها الحاضنة الأساسية والممثل الأشمل للقطاع الصناعي في المملكة، مشددا على أهمية عقد اجتماعات دورية بين الجمعية والغرفة لبحث أوجه التعاون المختلفة بين القطاع المصرفي والقطاع الصناعي، حيث أن الأوضاع الراهنة تؤكد أهمية نشوء تفاهمات راسخة وشراكات استراتيجية بين القطاعات المؤثرة في الأردن.
وأكد السالم أن هذا التوجه سيكون له انعكاسات مهمة في دعم وتشكيل منصة مهمة للحوار والتفاهم بين القطاعين المصرفي والصناعي حول مختلف المشاكل والتحديات والقضايا على المستوى أو المستويات الفرفية.
وقال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، من ناحيته، إن العلاقة التي تربط القطاع الصناعي مع القطاع المصرفي بجميع مكوناته تتصف بالتكامل، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من المنشآت الصناعية الصغيرة المتوسطة بحاجة ملحة للحصول إلى التمويل اللازم لاستدامة ونمو وتنمية أعمالها.
وأشار الجغبير إلى أن المنشآت تواجه عددا من المعيقات في مجال الحصول على التمويل، إذ لم تتجاوز نسبة التسهيلات الائتمانية الموجهة للقطاع الصناعي 12 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك خلال عام 2020.
