طالب رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة خالد أبو مرجوب، بإعادة النظر في البلاغ رقم (37) لسنة 2021 الذي ينظّم استفادة العاملين في منشآت القطاع السياحي من برنامج استدامة الذي تقدمه المؤسّسة العامّة للضمان الاجتماعي، وذلك مع دخول المرحلة الثانية من خطة فتح القطاعات مطلع الشهر الحالي، وعودة منشآت القطاع السياحي إلى ممارسة نشاطها.

وأوضح أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، أن استمرار العمل بتخفيض أجور العاملين في قطاع الفنادق والمطاعم السياحية والشعبية في إطار برنامج "استدامة" استنادا للبلاغ رقم 37 الذي صدر مطلع الشهر الماضي وتضمن تعديلات على البلاغات الصادرة بموجب أوامر الدفاع؛ يلحق الضرر بحقوق العاملين في القطاع ويحرمهم من الحصول على كامل أجرهم بخصم 25% منها، وذلك استنادا لقائمة القطاعات الأكثر تضررا. 

 "معظم العاملين في القطاع السياحي قد تلقوا لقاح كورونا ضمن الخطة الوطنية للتطعيم ما يعزز من وصول المنشآت والمرافق السياحية إلى مرحلة التعافي" بحسب أبو مرجوب، الذي أضاف أن بلاغ 37 قدم دعما إضافيا لأصحاب العمل، حيث يتم دفع 75 % من أجر العامل، من مخصصات برنامج استدامة، و 25 % مساهمة من المنشأة، ولكنه أبقى على خصم 25 % من أجور العاملين، واصفا ذلك بـ "التجاوز على حقوق العمال والانحياز لأصحاب العمل".

وبين أبو مرجوب، أن النقابة رصدت خلال الشهر الماضي مخالفات عمالية عدة في الكثير من المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع السياحي وتجاوزات تمس الحقوق العمالية، تتضمن تخفيض أجور وحسومات من الراتب وعدم التزام بالحد الأدنى للأجور رغم التزام العاملين بساعات العمل، والمهام الوظيفية المطلوبة منهم، داعيا أصحاب العمل في المنشآت السياحية إلى عدم التغول على حقوق العاملين فيها.

كما طالب رئيس النقابة، بإعادة صرف "بدل الخدمة" للعاملين في القطاع بنسبة 10%، والتي تم تخفيضها إلى 5% في إطار إجراءات حكومية سابقة لدعم القطاع جراء جائحة كورونا، داعيا وزارة العمل إلى عدم السماح للعمالة الوافدة بالعمل في القطاع السياحي، "ما يسهم في تخفيف معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الأردني بقطاع اقتصادي حيوي"، بحسب أبو مرجوب.