قضت محكمة جنايات اربد بعدم مسؤولية متهمة من جناية الافتراء وإدانة المشتكي عن جنحة حملة أداة حادثة والحكم عليه بالحبس لمدة شهر ، وفق وكيل المتهمة المحامي.حاتم بني حمد.

وتتلخص وقائع القضية انه وأثناء أن كانت المتهمة تسير في مدينة اربد تعرض لها المشتكي واخبرها بأنه ضابط في احدى الاجهزة الامنية وطلب منها هويتها الشخصية وحاولت المتهمة الابتعاد عنه، إلا إن المشتكي كان يقترب منها وقام بسحب جزدانها ومن ثم حضر المتهم بناء على اتصال هاتفي من المتهمة وحصل نقاش فيما بينهم ومن ثم حصلت مشاجرة، حيث قام المتهم بضرب المشتكي بواسطة أداة كانت بحوزته على كتفه وبعد انتهاء المشاجرة توجه المشتكي إلى المستشفى واحتصل على تقرير طبي أولي ولم يتقدم بشكوى ضد المتهمين في حينها إلا أن المتهمة توجهت إلى المركز الأمني لتقديم شكوى ضد المشتكي على واقعة قيام الأخير بالإمساك بها وسرقة حقيبتها التي كانت بداخلها هويتها الشخصية وبطاقة تامين صحي ومبلغ 35 دينار وعلى ضوء تم الاتصال بالمشتكي من قبل المركز الأمني ولدى حضوره أفاد بان المتهمين قاموا بضربة وسرقة 600 دينار وهاتفه الخلوي وقدر الطبيب المنتخب للمشتكي على ضوء التقرير الطبي الأولي مدة التعطيل أسبوع واحد، حيث تشكلت الشكوى.

وتجد المحكمة أن شهادة المشتكي غير متوافقة وغير متكاملة ومتجانسة ومتساندة مع باقي بينة النيابة العامة، مما يجعل المحكمة تنظر إلى شهادة المشتكي بعين الشك والريبة في صدقه وعدم الاطمئنان لها واستبعادها فيما يتعلق بواقعة السرقة.