ثمّن رؤساء لجان ارتباط نقابة المهندسين الأردنيين في الخارج، الجهود التي بذلها مجلس النقابة في وضع مقترحات على مشروع نظام صندوق التقاعد، من شأنها اعادة الثقة للصندوق وابعاد نقاط التعادل الى عام 2046، إضافة إلى رفد الصندوق بالمزيد من المشتركين.

وأكد رؤساء لجان الارتباط الخارجية، خلال لقائهم عبر منصة ZOOM، نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وأعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، أن صندوق تقاعد المهندسين هو صندوق لكافة المهندسين يمثل مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، ولابد من الحفاظ عليه والعمل على استمراره وديمومته والوقوف ضد كل من يرى عكس ذلك، مشددين على ضرورة توحيد الصف لدى كافة المهندسين والتفافهم حول الصندوق.

واستعرض نقيب المهندسين خلال اللقاء أبرز التعديلات التي طرحها مجلس النقابة على مشروع نظام صندوق التقاعد، والتي من شأنها المساهمة في رفد الصندوق بالمزيد من المشتركين خاصة فئة الشباب، وذلك من خلال استحداث شريحة شبابية قيمتها 150 دينار، لمدة 5 سنوات، إضافة إلى تجميد شريحتي 280 دينار، و400 دينار غير المتوازنة اكتواريا، واستحداث شريحة جديدة (500) دينار.

وقال المهندس سمارة إنه تم طرح تعديل يتعلق بإلغاء كافة الرسوم الاضافية المترتبة على المشتركين قبل صدور النظام على ان يتم تسديدها نقداً ودفعة واحدة، بحيث يتم الغاء 100% من الرسوم الاضافية المترتبة على المشتركين الذين تقل اعمارهم عن 30 عاما، والغاء  80% من الرسوم الاضافية المترتبة على المشتركين الذين تتراوح اعمارهم ما بين 30-35 عاما، إضافة إلى عدم استحقاق راتب تقاعدي للمشتركين المسددين اكثر من (180) شهر ومستحق عليهم (180) شهر فأكثر، وانما يتم صرف تعويض دفعة واحدة بنسبة (175%) من مجموع المدفوع.

ولفت إلى أنه ومن التعديلات المقترحة على مشروع النظام، منع زيادة مبلغ تعويض الدفعة الواحدة ‏للمبالغ التي سددت آخر 5 سنوات قبل التقاعد بحيث يُسترد المبلغ المدفوع كما دُفع، ووقف ممارسة المهنة للمتقاعدين (السابقين والجدد)، وفي حال رغب بذلك فسوف يتقاضى نصف راتبه التقاعدي المستحق له على ان يتم اعطاء مهلة سنتين من اقرار النظام لتطبيق هذا التعديل وتصويب اوضاع المتقاعدين.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة منعت المهندسين من الانتقال لشرائح أعلى آخر سنتين قبل التقاعد، ومنعت الانتقال الى الشرائح التي تم تجميدها (280،400) دينار.

وقال إن صندوق التقاعد يعاني من عجز بدأ منذ عام 2014، وظل يتزايد إلى ان بلغت نسبة العجز الاكتواري عام 2017 حوالي 9.411.569 مليون دينار، في حين بلغ العجز الاكتواري عام 2018 ما يقارب 9.878.959 دينار، و 13.322.758 دينار عجزا اكتواريا بعام 2019، الى أن وصل العجز الاكتواري الى 20.826.208 دينار بحلول عام 2020، ومع ازالة الارباح في ذلك العام، فقد وصل العجز الاكتواري الى 16.750.952 دينار.

وبين أن عدد المتقاعدين المشتركين في الصندوق بلغ في شهر 5 لعام 2018، عشرة الاف وخمسمئة متقاعد، في حين تضاعف العدد الى 14500 مشترك حتى اللحظة، بزيادة بلغة 42%، في حين يتم دفع 4 مليون دينار شهريا رواتب تقاعدية بمعدل 48 مليون دينار سنويا، يضاف اليها مليون دينار مصاريف ادارية ومشاريع بنية تحتية لتتجاوز 56 مليون دينار كالتزامات للصندوق سنويا.

ولوقف النزف في الصندوق، قال المهندس سمارة إن المجلس خرج من أكثر من 9 شركات خاسرة ومتعثرة، مما ساهم في تحسين  كفاءة المحفظة الاسهم والشركات وارتفعت النسبة السوقية للدفترية من 93% الى 119% بنسبة ارتفاع بلغت 28%، كما تم ضخ 1.4 مليون دينار من محفظة الاسهم في صندوق التقاعد.

وأضاف أنه تم اطلاق حملة تقسيط الاشتراكات السنوية وفقا لبرنامج تقسيط طويل المدى، على 3 مراحل، حيث عاد للصندوق في الحملة الاولى 5246 مهندسا ومهندسة، و4777 مهندسا ومهندسة عادوا في المرحلة الثانية، في حين عاد 917 مهندسا ومهندسة في المرحلة الثالثة، بمجموع عائدين وفقا لبرنامج التقسيط بلغ 10940 مهندسا ومهندسة، في حين بلغ عدد الملتزمين لصندوق التقاعد والمسددين لكافة التزاماتهم المالية 17392 مهندسا ومهندسة، وعدد الملتزمين المترتبة عليهم اقل من 4 اقساط 27 الف زميل وزميلة.

ولفت إلى ان عودة الصندوق الى نقطة التعادل الاولى بحيث تتساوى الاشتراكات مع الرواتب، يتطلب 45 الف مشترك بالصندوق، اي الى 18 الف مشترك يضافوا الى ال 27 الف مشترك.

وأكد رؤساء لجان ارتباط النقابة في الخرج، على ضرورة تفعيل التواصل بين النقابة الرئيسية في عمان وكافة فروعها داخل وخارج الممكلة، واطلاعهم اولا بأول عن كل ما يجري داخل النقابة، إضافة إلى الاستفادة من الجهات الاستثمارية الخارجية والتعاون معها بما يعون بالنفع على النقابة، إضافة إلى اشراك الزملاء في الهيئة العامة ممن يمكلون استثمارات ضخمة والانفتاح عليهم بما يخدم النقابة وصناديقها.