بحثت لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب عددا من القضايا المتعلقة بوزارة التربية والتعليم خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة النائب الدكتور بلال المومني وحضور وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس.

وقال المومني إن اللجنة بحثت عددا من المواضيع المتعلقة بالتربية والتعليم ، مضيفا أن اللجنة تلقت تأكيدات وتطمينات من قبل وزير التربية بعدم العودة عن التعليم الوجاهي للجامعات والمدارس خلال العام الدراسي المقبل.

واوضح أن كافة القضايا التي طرحتها اللجنة تضمنت توصيات نيابية بضرورة معالجتها والوصول إلى حلول حقيقية.

من جانبه، قال أبو قديس إن الحكومة أكدت ضرورة العودة للتعليم الوجاهي للجامعات والمدارس وهو أمر ضروري جدا، موضحا أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أكد ضرورة العودة للتعليم الوجاهي العام الدراسي المقبل.

وأضاف أن جميع الاجراءات التي تتبعها وزارة التربية والتعليم تهدف للعودة للتعليم الوجاهي في الجامعات والمدارس، و"لدينا خطة استراتيجية نعمل على تنفيذها".

وأشار إلى أن البرتوكول الصحي الذي تم اعداده حمل عنوان "العودة للمدارس"، وتضمن بنودا تؤكد أن الغرفة الصفية الواحدة داخل المدرسة التي يسجل داخلها اصابات كورونا بنسبة 10بالمئة من إجمالي عدد طلبتها سيتم تحويل الطلبة للتعليم عن بعد بينما يبقى باقي طلبة المدرسة يتلقون التعليم الوجاهي، وفي حال سجلت المدرسة اصابة 10بالمئة من إجمالي أعداد طلبتها سيتم تحويلها للتعليم عن بعد، مؤكدا أنه لن يكون هناك تعليم عن بعد لجميع المدارس.

وبين ابو قديس أن ما نسبته 90بالمئة من معلمي القطاع الخاص تلقوا مطعوم كورونا، وهذا مؤشر ايجابي يؤكد استمرارية التعليم الوجاهي للعام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن عدد الطلبة في المدارس الخاصة بلغ 600 ألف طالب وطالبة.

وأشار إلى أن عدد المسجلين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول في المدارس الحكومية لغاية الآن بلغ نحو 150 ألف طالب وطالبة.

وأوضح أن الوزارة أنهت صيانة 500 مدرسة وتم تزويد المدارس الحكومية بالأثاث، والكتب المدرسية بما فيها مناهج تم اقرارها لعدد من المباحث المتطورة للمواد العلمية والرياضيات لبعض الصفوف المدرسية، مشيرا إلى أن المركز الوطني للمناهج أقر تلك المناهج، وسيتم تعميمها في المراحل القادمة.

وأشار إلى أنه تم المباشرة بتنفيذ برنامج لتعويض الطلبة عن بدل الفاقد التعليمي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 4 أسابيع، اضافة الى المباشرة بتدريب وتأهيل 3000 معلم ومعلمة تم تعيينهم اخيرا إذ تم إلحاقهم ببرنامج التدريب قبل الخدمة.

من جانب آخر، بحثت لجنة التعليم، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إنهاء خدمات 1200معلم ومعلمة ممن بلغوا السن القانوني ولم يحصلوا على تقاعد الضمان الاجتماعي.

وقال المومني إنه وبتوجيهات ملكية سامية للحكومة عام 2012 تم تعيين عددا من الموظفين في القطاع العام من حملة الدبلوم بناء على أقدمية تخرجهم، وجميعهم أعمارهم متقدمة، ما أدى إلى بلوغهم السن القانوني قبل بلوغ عدد الاشتراكات المطلوبة منهم بموجب قانون الضمان الاجتماعي للحصول على التقاعد.

وأشار المومني إلى أن اللجنة النيابية سترفع مذكرة لرئيس الوزراء تطالبه بالتمديد للموظفين خاصة العاملين في وزارة التربية لحين بلوغ سن التقاعد.

ودعت اللجنة، بحسب المومني، وزارة التربية إلى التحضير لعقد دورة تكميلية استثنائية لطلبة الثانوية العامة ممن لم يحالفهم الحظ لهذا العام الدراسي، حيث وعد الوزير أبو قديس بدراسة هذا المطلب واتخاذ القرار المناسب بعد إعلان نتائج الثانوية العامة منتصف آب الحالي.

يشار إلى أن لجنة التعليم تواصل عقد لقاءات مع الجهات الرسمية ذات الاختصاص لبحث مختلف القضايا التي تهم المصلحة العامة للوصول إلى حلول حقيقية لهاوحضر الاجتماع أعضاء اللجنة النواب خالد الشلول، و محمد ابو صعيليك، وفايزة عضيبات، وطالب الصرايرة، وروعة الغرابلي، ومحمد عبابنة، اضافة للنواب ناجح العدوان، وعلي الطراونة، وسليمان مشاقبة، وصفاء المومني، وفريد حداد، وفراس القضاة.