يشارك الملك عبدالله الثاني، الاربعاء، في المؤتمر الدولي الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة دعماً للبنان، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.

ويحيي لبنان الأربعاء ذكرى مرور عام على انفجار مرفأ بيروت المروع الذي قتل أكثر من مئتي شخص وألحق دماراً هائلا بالعاصمة اللبنانية.

ويهدف المؤتمر، الذي سيعُقد عبر تقنية الفيديو، إلى جمع مساعدة عاجلة بقيمة 350 مليون دولار للاستجابة لحاجات السكان، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الثلاثاء، "مع تدهور الوضع (..)، تقدّر الأمم المتحدة بأكثر من 350 مليون دولار الحاجات الجديدة التي يتيعن الاستجابة لها في مجالات عدة تحديداً الغذاء والتعليم والصحة وتنقية المياه”، فيما يغرق لبنان في انهيار اقتصادي غير مسبوق، تتراجع معه قدرة المرافق العامة تدريجاً على تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأضافت: "يتعلّق الأمر بتقديم المساعدة مجدداً الى شعب لبنان”، الذي صنّف البنك الدولي أزمته الاقتصادية من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.

ويُنظم، برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويحضره إلى جانب الرئيس اللبناني ميشال عون، ممثلون عن قرابة 40 دولة ومنظمة دولية، أبرزهم الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يلقي كلمة عبر الفيديو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتشارك في المؤتمر المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسا حكومتي اليونان والعراق، إضافة الى وزير خارجية كل من ألمانيا والنمسا وايطاليا وإسبانيا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا. كما يحضر الاجتماع ممثلون عن السعودية وقطر والإمارات.

والمؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية منذ انفجار المرفأ المروّع الذي أودى قبل عام بحياة أكثر من مئتي شخص ودمّر أجزاء كاملة من العاصمة وفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والانقسام السياسي الحاد في البلاد. وجمع المؤتمر الأول في التاسع من آب ، بعد أيام من انفجار المرفأ مساعدات بقيمة 280 مليون يورو.

ولم تنجح الضغوط الدولية على الطبقة السياسية، التي مارستها فرنسا خصوصاً، منذ الانفجار في تسريع ولادة حكومة يشترط المجتمع الدولي أن تضم اختصاصيين وتقبل على إصلاحات جذرية مقابل تقديم الدعم المالي.

ويكتفي المجتمع الدولي بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.