خلص تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إلى أن حوالي نصف أطفال العالم البالغ عددهم 2.2 مليار طفل، يعيشون في 33 دولة مصنفة على أنها "مرتفعة المخاطر للغاية” خاصة فيما يتعلق بشح المياه وتلوث الهواء، ومن المرجح أن تتزايد هذه الأعداد مع تسارع آثار تغير المناخ.

ولأول مرة تعد "اليونيسف”، ترتيبًا للدول على أساس تعرّض الأطفال لأخطار الصدمات المناخية والبيئية، ومدى قابليتهم للتأثر بها، حيث وجد تقرير للمنظمة أن الأطفال يتعرضون لأربعة أنواع من المخاطر الناجمة عن تغير المناخ هي: شح المياه، او تلوثها، وتلوث الهواء والتربة.

وبحسب التقرير الصادر السبت عن المنظمة جاء الاردن في المرتبة 94 عالميا بعد اليابان يليه قرغيزستان في ترتيب الأطفال المعرضين لمخاطر آثار تغير المناخ؛ فيما جاء السودان واليمن في المرتبتين 15 و23 على التوالي، أي ضمن الدول "مرتفعة الخطورة للغاية”.

ويعيش ما يُقدّر بنحو 850 مليون طفل (أي طفل من بين كل 3) على مستوى العالم في مناطق تجتمع فيها 4 على الأقل من هذه الصدمات المناخية والبيئية، كما يعيش حوالي 330 مليون طفل (أي طفل من بين كل 7) على مستوى العالم في مناطق متأثرة بخمس صدمات رئيسية على الأقل، بحسب "اليونيسف”.

ويكشف التقرير عن عدم الترابط بين الأمكنة المنتجة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والمكان الذي يعاني فيه الأطفال من أهم الآثار الناجمة عن تغير المناخ؛ حيث لا يصدُر من البلدان الـ 33 "مرتفعة المخاطر للغاية” مجتمعة سوى 9 بالمئة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون على الصعيد العالمي، وعلى النقيض من ذلك، فإن أعلى 10 بلدان مُصدّرة للانبعاثات تنتج مجتمعة حوالي 70 بالمئة من الانبعاثات العالمية، ويصنّف بلد واحد فقط من هذه البلدان على أنه "مرتفع المخاطر للغاية” في المؤشر.

وذكر البيان أنه ما لم تُتخذ الإجراءات العاجلة اللازمة لخفض انبعاثات الغازات المسبّبة للاحتباس الحراري، فسيظل الأطفال الأكثر معاناة بالمقارنة مع البالغين، وسيكونون أقل قدرة على البقاء على قيد الحياة في ظل الظواهر المناخية العاتية، وأكثر عرضة للمواد الكيميائية السامة، والتغيّرات في درجات الحرارة، والأمراض، من بين عوامل أخرى.

واعتبر التقرير أن أزمة المناخ هي أزمة حقوق طفل؛ حيث يُعَدُّ تطبيق مؤشر تعرّض الأطفال لمخاطر المناخ أول خطوة من خطوات تحليل شامل للمخاطر المناخية من منظور الطفل.

وأكّدت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات، "أن أزمة المناخ هي أزمة حقوق الطفل، حيث يتعرّض كل طفل في الأردن الآن لصدمة مناخية أو بيئية واحدة على الأقل، وستزداد حدة هذه المخاطر مع تسارع آثار تغير المناخ ".

ودعت شابويزات الى "عدم تأخير العمل المتعلّق بتغيّر المناخ. ونحن بحاجٍة إلى العمل الجماعي لتحديد أولويات الإجراءات المناخية وتعزيزها بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها الأردن عام 1991، حيث تُتيح الاتفاقية فرصة أكبر للتصدّي بشكل أفضل للتحديات غير العادلة المتعلقة بتغيّر المناخ التي تواجه الأطفال الأكثر هشاشًة في البلاد”.

وأكدت "اليونيسف” في بيان لها أن الحكومة الأردنية تدعم في سياستها الوطنية المتعلقة بتغير المناخ الأطفال، كما تدمج المبادرات الخضراء والصديقة للمناخ عبر برامجها، مشيرة الى أنها تعمل على تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على المرونة والصمود في وجه تغيّر المناخ، وخاصًة المجتمعات ذات الفئات الأكثر هشاشًة، من خلال زيادة وعيهم بمخاطر تغيّر المناخ.

ودعت المنظمة في بيانها الحكومات ومؤسسات الأعمال والجهات الفاعلة ذات الصلة بزيادة الاستثمار في جعل الخدمات الرئيسية المقدّمة للأطفال قادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ والصمود أمامه، وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 45 بالمئة على الأقل بحلو العام 2030 مقارنة بمستويات عام 2010 للحفاظ على معدلات الاحتباس بحدود 1.5 درجة مئوية.

كما دعت إلى تزويد الأطفال بالتعليم المناخي والمهارات المراعية للبيئة، وإشراك الشباب في المفاوضات والقرارات المتعلقة بتغيّر المناخ على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، وضمان أن يكون التعافي من جائحة كوفيد-19 مراعيًا للبيئة، ومنخفض الانبعاثات الكربونية، وشاملًا للجميع، كي لا نقوِّض قدرة الأجيال المستقبلية على معالجة أزمة المناخ والتصدّي لها.