بناء على التوجيهات الملكية السامية بضرورة المضيء قدما في عملية الإصلاح السياسي والإجتماعي والإداري والإقتصادي في الدولة الأردنية فأنني أقترح ما يلي :
أولا:الإصلاح السياسي يبدأ بإصلاح السلطة التشريعية وذلك من خلال تغيير قانون الإنتخاب الحالي الذي يعتمد على القوائم الوهمية ولا يمثل الإرادة الشعبية والديمقراطية الحقه فليس من العدل والمنطق من يحصل على تسعة آلاف صوتا لم يحالفه الحظ ومن يحصل على ثلاثة آلاف صوتا يصبح عضوا في مجلس النواب فلا بد من مراجعة حقيقية وجادة بإصدار قانون إنتخاب عصري يمثل الديمقراطية الحقيقية والإرادة الشعبية حتى يتسنى لنا إخراج مجلس نواب قوي يستمد قوته وصلابته من الإرادة الشعبية قادر على سن التشريعات والقوانين التي تهم الشأن الأردني
ثانيا:الإصلاح الإجتماعي والإداري يبدأ بإصلاح السلطة التنفيذية وذلك من خلال تحقيق العدالة للجميع وعدم إتباع سياسة الأقصاء والتهميش والواسطة والمحسوبية وتوريث المناصب لاصحاب الذوات والنفوذ دون إتباع معايير الكفائه وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وهذا ما نعانيه اليوم في ظل وجود الترهل الإداري في بعض مؤسسات الدولة حيث إن هناك في هذا الوطن أشخاص لديهم القدرة والكفائه ولديهم الولاء والإنتماء الحقيقي لا المزيف للقيادة الهاشمية والوطن بتولي هذه المناصب وعدم حصرها على أشخاص معينه بالذات
ثالثا: الأصلاح الاقتصادي
أ- على الحكومة أن تضع برامج وخطط مدروسة يتم تنفيذها وفقا لمدة زمنية و على مراحل وذلك لمعالجة الفقر والبطالة و كل ما يهم المواطن الأردني تلتزم بها جميع الحكومات المتعاقبة على تنفيذها وعدم الإعتماد على نظام الفزعه
ب- إنشاء صندوق وطني للتكافل الإجتماعي في جميع محافظات وألوية المملكة وبواديها واريافها يساهم فيه أصحاب رؤوس الأموال وفقا للقاعدة الفقهيه في المالية العامة (الغرم بالغنم ) وكل من يرغب وذلك للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية
وأخيرا فأن الأصلاح الحقيقي والجاد هو تنفيذ توجيهات جلالة سيدنا حفظه الله ورعاه في الأوراق النقاشية التي تم نشرها وتطبيقها على أرض الواقع
وفي الختام حفظ الله جلالة سيدنا و ولي عهده الميمون ويرزقه البطانه الصالحة التي تعينه في خدمة وطنه وشعبه فكثيرا ما يحدث في وطني (بتوجيهات من جلالة سيدنا وتدخل الملك) لنصرة المرضى والفقراء والمحتاجين في ظل غياب بعض المسؤلين عن القيام بواجباتهم على أكمل وجه