استمعت امس محكمة صلح جزاء عمان الى شهادة اثنين من الاطباء احدهما مدير الطب الشرعي السابق الدكتور عدنان عباس والطبيب الاسشتاري المختص في التخدير صبحي الغانم المتعلقة بقضية نفاذ الاوكسجين في مستشفى السلط الجديد قبل ستة اشهر.

وجرى خلال الجلسة والتي ترأسها القاضي الدكتور عدي فريحات وحضور المدعي العام الدكتور ثائر نصار الاستماع لتفاصيل دقيقة حول وفيات حادثة نفاذ الاوكسجين التي ذهب ضحيتها 10 اشخاص.

وادلى الشاهد الاول بشهادته بعد تشريح الجثث، حيث بين اسباب الوفاة لاربعة جثث وبعدها تقدم وكلاء الدفاع والبالغ عددهم 13 بسيل من الاستفسارات للشاهد حول العديد من حيثيات الوفاة وما شاهده الاطباء الشرعيين من تضخم القلب ونقص الاوكسجين واية اعراض اخرى.

ومن ثم ادلى الشاهد الثاني استشاري التخدير بافادته ومن ثم قام وكلاء الدفاع بتوجيه اسئلتهم للشاهد ومن ثم قدم المدعي العام اسئلته للشاهد حول تفاصيل دقيقة تعلقت بالالتهاب الرئوي ونقص الاوكسجين وغيرها.

وبهذه الجلسة (رقم 29) والتي يبذل فيها القضاء جهودا كبيرة للانتهاء منها وفق القانون من خلال عقد جلستين في كل اسبوع، حيث تم الاستماع لـ 51 شاهداً في القضية من اصل(66).

وتبقى الاستماع لآخر اربعة خبراء متخصصين في الطب والمشتكين الجدد بعد انضمام شكوى عاشرة لاحد المتوفين بسبب نفاذ الاوكسجين والتي اتهم فيها 13 مسؤولا تم توقيفهم شهرا في السجن منهم امين عام وزارة ومساعديه ومدير المستشفى ومساعديه ومدير صحة المحافظة وغيرهم.

وتعذَّر الاستماع لشهادة أمين عام وزارة الصِّحة لشؤون الأوبئة والأمراض السّارية ومسؤول ملفّ كورونا السَّابق وائل هياجنة بسبب تواجده خارج البلاد وقرَّرت تلاوة شهادته المأخوذة لدى المدَّعي العام سابقا، إلا أنَّ وكلاء الدِّفاع عن المتهمين سجلوا اعتراضهم على تلاوة الشِّهادة واحتفظوا بحق مناقشته حال عودته إلى البلاد.

وأسند للمشتكى عليهم تهمة التسبب بالوفاة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 343 و76 من قانون العقوبات مكرر 10 مرات، لكنهم وعند سؤالهم من المحكمة عن التهمة المسندة إليهم أجابوا بأنَّهم غير مذنبين.