وأشار الوظائفي أنه جرى تعديل المادة 18 من تعليمات إدراج الأوراق المالية بحيث سُمح للشركة التي جرى إلغاء إدراج أسهمها، بالتقدم بطلب جديد لإعادة إدراجها في البورصة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل على صدور قرار إلغاء ادراجها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، بدلاً من اشتراط انقضاء عام على صدور قرار إلغاء ادراجها.

كما أضاف بأن التعليمات المعدلة سمحت للشركة المتداولة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة والملغى إدراجها، بسبب إخلالها بشرط نسبة صافي حقوق المساهمين إلى رأس المال المدفوع الوارد في المادة 5/ب/5 من هذه التعليمات، أن تتقدم بطلب لإدراج أسهمها في السوق الثاني بعد تحقيق باقي شروط الإدراج فيه، ولهذه الغاية سيتم اعتماد آخر تقرير ربع سنوي مدقق من مدقق حساباتها أو البيانات المالية السنوية المدققة لآخر سنة مالية تسبق طلب الإدراج، حسب واقع الحال.

وبين الوظائفي أن هذا التعديل جاء لإتاحة الفرصة أمام الشركة الملغى إدراجها حديثاً والتي حققت شروط العودة لسوق الأوراق المالية المدرجة للتقدم بطلب لإعادة إدراج أسهمها في البورصة وعدم بقائها في سوق الأوراق المالية غيـر المدرجة طيلة الفتـرة المقررة بموجب التعليمات السابقة وكانت سنة كاملة، وذلك لحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية ومراعاة الظروف التي تمر بها الشركات.