وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن وزارات الطاقة والثروة المعدنية، الزراعة، السياحة والآثار، ودائرة الأراضي والمساحة، الجمعية العلمية الملكية، المجلس المحلي لمحافظة الطفيلة، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، نقابة الجيولوجيين، الجامعة الأردنية، سلطة المصادر الطبيعية، وكذلك الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بصفة مراقب، ومدير مديرية حماية الطبيعة مقررا.

وقال مصاروة إن اللجنة ستتولى مهام دراسة موضوع تعديل مؤقت لحدود المحمية بحسب الإحداثيات الواردة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وتحديث المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين في المناطق المستهدفة، والبحث عن مناطق بديلة مشابهة (للمنطقة المراد الاستكشاف فيها)؛ تمهيدا للتنسيب بضمها للمحمية للمحافظة على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى مناقشة أية مستجدات أخرى لإثراء عمل اللجنة وتسريع الانجاز بما ينسجم ونظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.