وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الخميس، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنَّ هذا الحكم يأتي استكمالا للإجراءات التي انتهجها المجلس في سبيل ضمان تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتحقيق الرَّدع العام والخاص وتنفيذ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم وصولا للحفاظ على الأمن المجتمعي والقضاء على الظواهر الجرمية وتخصيصا ما يعرف ب"الأتاوات والخلوات".

وأضافت أن المحاكم الجزائية ومنذ عام 2020 أصدرت باختلاف اختصاصاتها القضائية أحكاما عديدة كرَّست فيها الاجتهاد القضائي، بترسيخ مبدأ التفريد العقابي من خلال تشديد العقوبات المقضي بها بحق المشتكى عليهم والمتهمين من مكرري الجرائم ومعتادي الإجرام.