عاد وفد يضم مؤسسات مجتمع مدني من جنيف بعد زيارة استباقية لمناقشة واقع حقوق الإنسان في الأردن، والتطورات التي شهدها منذ الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان UPR في نوفمبر 2018.

وقال مركز حماية وحرية الصحفيين في بيان صحفيّ "إن الزيارة نُظمت ضمن مشروع "تغيير نهج تشاوري جديد لحقوق الإنسان" الذي يُنفذ بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي والاتحاد الأوروبي، وتزامنت مع موعد استحقاق تقرير منتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل والذي أعلنت الحكومة إنه اختياري ولن تقدمه".

وتضمنت الزيارة لقاءات مع مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، السيد محمد النسور، ومكتب الأردن في المفوضية السامية، وكذلك مع الجهاز التنفيذي لمكاتب المقررين الخواص للتعذيب، وحرية التعبير، والتجمع السلمي، والجمعيات، ومسؤولي ملف الأردن للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، بالإضافة للعديد من البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية ومن بينها الاتحاد الأوروبي، وهيومن رايتس ووتش.

 

زار الوفد البعثة الأردنية في جنيف (بشكل غير رسمي)، والتقوا بالسفير وليد عبيدات، وطاقم البعثة.

أكد مركز حماية وحرية الصحفيين أن هدف الزيارة تعزيز استخدام مؤسسات المجتمع المدني الأردنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومتابعة إنفاذ الحكومة للالتزامات التي تعهدت بها سواء للآليات التعاقدية وغير التعاقدية.

شارك في الوفد الأردني هديل عبد العزيز مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، واحمد عوض مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية، وعاصم ربابعة مدير مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان، ونضال منصور مؤسس وعضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين.

والجدير بالذكر أن الأردن قدم تقريره للجنة حقوق الطفل، وقدم رده على قائمة المسائل للجنة المعنية بمناهضة التعذيب.

وفي سياق عمل مشروع تغيير أنجزت مجموعة تحالفات بين منظمات مجتمع مدني تقارير الطفل، والتعذيب، ومنتصف المدة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن.

ومما يُذكر أن "تغيير" جزء من مشروع "قرارنا" الذي يُنفذ بتمويل مشترك من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID) والاتحاد الأوروبي، وهو المكون الرابع من برنامج EU-JDID، ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع المدني في المساهمة في الحاكمية الديمقراطية وصنع السياسات في الأردن، حيث يقوم "قرارنا" على تمويل وتنمية قدرات مؤسسات المجتمع المدني (CSOs) في المجالات المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للنساء، والشباب، والفئات المهمشة، كالتربية المدنية، ومراقبة الانتخابات، والمراقبة البرلمانية، وتدقيق النوع الاجتماعي، وبناء التحالفات، والتعليم الإلكتروني.. إلخ.