ترأس وزير الداخلية مازن الفرايه اليوم الاثنين في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة ظاهرة التسول ووضع الحلول اللازمة للحد منها والقضاء عليها.

وشارك في الاجتماع ، وزيرا العدل الدكتور احمد زيادات والتنمية الاجتماعية ايمن المفلح، وامين عمان المهندس يوسف الشواربة ، والامينان العامان لوزارتي الداخلية الدكتور خالد ابو حمور والتنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومساعد مدير الامن العام للعمليات العميد وليد قشحة وعدد من المسؤولين .

وناقش الاجتماع عدة محاور للحد من الظاهرة ابرزها، تطوير التشريعات لتحقيق الردع العام ، وتعيين ضباط ارتباط في وزارة التنمية الاجتماعية من الجهات المعنية لمتابعة قضايا التسول، وتشديد اجراءت تكفيل المتسولين وخاصة التسول المنظم والمسؤولين عنه، وتكثيف الدوريات المشتركة من الجهات المعنية لضبط المتسولين وتحويلهم للقضاء ، واجراء المزيد من الدراسات الاجتماعية للبحث في اسباب هذه الظاهرة وخاصة باشكالها واساليبها الجديدة .

وقال وزير الداخلية ان ظاهرة التسول اصبحت تاخذ اشكالا مختلفة ، فإلى جانب التسول المباشر ، هناك الباعة المتجولين وخاصة على الاشارات الضوئية مما يسبب ارباكا في حركة السير ويعيق حركة المرور ويشكل ظاهرة غير حضارية ، الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وابعادها الاجتماعية والقانونية والامنية والاقتصادية.

واكد الفرايه اهمية تخصيص رقم هاتف للتبليغ عن حالات التسول واجراء التعديلات التشريعية اللازمة للحد من الظاهرة علاوة على ديمومة الاجراءات الواجب اتباعها وتسيير دوريات مشتركة وخاصة في الاوقات والاماكن التي يكثر فيها التسول.

وقال وزير التنمية الاجتماعية ان جهود الوزارة في مكافحة هذه الظاهرة مستمرة على مدار الساعة من خلال كوادرها وبالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية وامانة عمان حيث تم امس تسجيل قضية اتجار بالبشر تمثلت بالقبض على عدة اشخاص متسولين يمارسون القمار .

وقال المفلح ان تكاتف جهود جميع الجهات المعنية وتعاونها وتنفيذ حملات مشتركة وجولات ميدانية مستمرة لمكافحة التسول باشكاله المختلفة اصبح ضرورة تستوجب وضع الحلول اللازمة لها على ارض الواقع وتطبيقها على الفور.

وقال ان الوزارة وبالتعاون مع الامن العام ضبطت منذ بداية العام وحتى اليوم حوالي عشرة آلاف متسول.

واعتبر وزير العدل ان التسول المنظم هو الاخطر وان الاحكام الموجودة بالقانون رادعة بعد تعديلها هذا العام ، وان قانون العقوبات مفتوح للتعديل لتلافي اي ثغرات موجودة وتشديد العقوبة علىى التسول الفردي.

كما أشار امين عمان الى ضرورة تطوير التشريعات لتتواءم مع جميع اشكال التسول وتحقيق الردع العام الحقيقي ، اضافة الى ضرورة تحديد ادوار الجهات المعنية بوضوح واجراء دراسات اجتماعية لدراسة اسباب هذه الظاهرة ووضع الحلول المناسبة ولا سيما حالات التسول المتكررة.