وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، الذي شارك في الجلسة الحوارية، إن التحول الرقمي يوفر محركاً رئيساً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن. وأكد حرص الحكومة على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب الأردني من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي تشرف عليها الوزارة والتي تحرص من خلالها على توفير فرص تدريب للشباب الأردني لتطوير المهارات الرقمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، كبرنامج تدريب وتشغيل خريجي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات GIP الذي يتم من خلاله تدريب وتشغيل الخريجين في مواقع العمل لدى الجهات المتخصصة (شركات القطاع الخاص والجامعات الحكومية) وبرنامج التدريب الوطني على المهارات التقنية والمهارات الحياتية واللغة الإنجليزية، والذي يستهدف تدريب 500 خريج سنوياً على المهارات المطلوبة لسوق العمل وتشبيكهم مع شركات القطاع الخاص.

كما أكد الهناندة أن الوزارة تعمل أيضا على عدد من البرامج والمبادرات الخاصة بالتشغيل سواء بالقطاعات الخاصة بالمهارات الرقمية أو القطاعات المعتمدة على المهارات الرقمية كمبادرة حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والتي جاءت ضمن الإجراءات والقرارات التخفيفية والتحفيزية التي أعلنتها الحكومة في نهاية شهر آذار من العام الحالي استجابة لتداعيات جائحة كورونا، والتي تهدف إلى دعم خطط النمو والتوظيف للشركات الرقمية والشركات الريادية والناشئة والأقسام الخاصة بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات للقطاعات الأخرى وبقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار.

وبين أن حافز فرص العمل المؤقتة في القطاع الرقمي والريادي والذي جرى إطلاقه في نهاية شهر حزيران من العام الحالي، والتي ستتولى مؤسسة الضمان الاجتماعي إدارته فنيا وذلك في ضوء الاتفاقية التي جرى توقيعها بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ينقسم إلى قسمين، حيث يشمل في قسمه الأول برنامج دعم الرواتب الخاصة بفرص العمل المؤقتة ولمدة لا تزيد عن 6 أشهر لحديثي التخرج الذين لم يمض على تخرجهم 3 سنوات، ويشمل البرنامج خريجي التخصصات كافة للشركات المستفيدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والريادة، أما القطاعات الأخرى فيشمل فقط خريجي تكنولوجيا المعلومات بتخصصاتها كافة، ويقدم الحافز دعما يصل إلى 50 بالمئة من الراتب بحد أقصى 200 دينار، بالإضافة إلى اشترك الضمان الاجتماعي، حيث بدأت عدد من الشركات بالاستفادة من برنامج دعم الرواتب.

وأشار الهناندة إلى أن القسم الثاني من حافز فرص العمل المؤقتة هو برنامج مشاريع التحول الرقمي، ويشمل فرص العمل المؤقتة الخاصة بمشاريع التحول الرقمي التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والتي ستنفذ من خلال جهات التعاقد الخارجي والتي تشمل الشركات أو مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الجمعيات والشركات غير الربحية، حيث سيتم دفع مستحقات المستفيدين من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي وبقيمة تبلغ 400 دينار شهريا للمستفيد الواحد، بالإضافة إلى اشترك الضمان الاجتماعي، حيث اشترطت الوزارة على الجهات الراغبة بالتعاقد مع الوزارة لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي أن تقوم بتدريب المستفيد وتوفير جهاز كمبيوتر محمول لكل مستفيد، حيث ستحصل الجهات المتعاقدة للتنفيذ على 25 دينارا من كل فرصة عمل وبحد أدنى 20 فرصة عمل لكل جهة راغبة.

وحول مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الهادف إلى دعم نمو الشركات الرقمية ومنصات العمل الحر في الأردن ومساعدتها في الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة للشباب والذي أطلقته الحكومة، مؤخرا بتمويل من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، أوضح الهناندة أن المشروع هو أحد ممكنات الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 2021 - 2025 والذي سيساعد بالإسراع في تحقيقها من خلال عدد من البرامج والحوافز التي يقدمها المشروع والتي تهدف إلى تنشيط جانبي العرض والطلب في القطاع الرقمي من خلال دعم توفير المهارات الرقمية ودعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

وبين أن عدد الشركات والجهات المستفيدة من حوافز مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف وصلت إلى 48 شركة ومؤسسة مستفيدة منذ إطلاقها في العام الماضي ولغاية اليوم موزعة على حوافز النمو الثلاثة (كفاءات، وتطوير الأعمال، ومنصات الأعمال الحرة) والتي من المتوقع أن توفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل متأتية من تلك الحوافز.

واطلع الهناندة المشاركين في الجلسة على أهم الحوافز التي يقدمها مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي تديره وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وتتضمن حافز دعم رواتب الموظفين الجدد (كفاءات)، والذي يهدف إلى تحفيز الشركات الرقمية على خلق فرص عمل جديدة في المحافظات من خلال تقديم حوافز دعم لرواتب الموظفين الجدد، وحافز التوسع إلى أسواق جديدة (تطوير الأعمال)، والذي يهدف إلى مساعدة الشركات الرقمية على تنفيذ خطط تطوير أعمالها وتصدير منتجاتها وخدماتها إلى أسواق جديدة، وحافز منصات الأعمال الحرة الذي يهدف إلى دعم المنصات الرقمية التي توفر فرص تشغيل مؤقته للأفراد من خلال تقديم منح لمنظمات المجتمع المدني والشركات غير الربحية لتدريب الأفراد على آلية استخدام هذه المنصات مع التركيز على الشباب والنساء في المجتمعات ذات الفرص المحدودة. من جهتها، ثمنت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد، الدكتورة تمام منكو، دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، لنشاطات وفعاليات المؤسسة بشكل عام، وفي محافظة معان بشكل خاص.

وأضافت "أن هذا اللقاء سيكون واحدا من فعاليات أجندة عمل مؤسسة ولي العهد بمحافظة معان في مرحلتها التجريبيّة والتي تعتمد على محورين أساسيين، الأول: نقل وتفعيل مبادرات وبرامج المؤسسة في معان، والثاني: التشبيك مع الجهات والأفراد، وتوفير فرص مختلفة للشباب والشابات في المحافظة"، موضحة أن أجندة عمل مؤسسة ولي العهد بدأت في معان بتأسيس مكتب خاص للمؤسسة، مفتوح أمام الجميع في المحافظة، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع المجتمعات المحليّة.

وقالت منكو إن مؤسسة ولي العهد موجودة لخدمة الشباب والشابات وتعمل بشكل رئيسي على تعزيز قدراتهم في مختلف محافظات المملكة.

يذكر أن مؤسسة ولي العهد بدأت مؤخراً بتفعيل محور العمل الميداني بشكل أكبر، حيث قامت بتأسيس مكتب خاص لها في محافظة معان، في مرحلة عملها التجريبيّة لتحقيق التواصل المباشر مع الشباب والشابات في المجتمعات المحليّة.