وأكد رئيس اللجنة العيد الدكتور مصطفى الحمارنة، خلال اللقاء الذي جمع بين الوجاهي وتقنية الاتصال الإلكتروني، ويأتي ضمن سلسلة لقاءات للوصول إلى رؤية عمل مشتركة، ضرورة تفعيل قانون نقل الركاب 2017 لما له من أثر في تخفيف الضغط الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية قطاع النقل العام الذي يعتبر من أهم القطاعات، كونه القطاع الأشمل في تقديم الخدمات، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بمشروع "التتبع الإلكتروني".

وأشاد بالجهود التي تقوم بها الوزارة والإنجازات التي جرى تحقيقها ضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل ضمن إطار زمني محدد.

وتحدث الوزير العزايزة عن إنجازات الوزارة، وأهمها توقيع مذاكرات تفاهم لمشروع "الشبكة الوطنية للسكك الحديدية"، مبينا أن أهمية القطاع تأتي كونه يشكل ما نسبته 50 بالمئة من القيمة المضافة من قطاع النقل الكلي من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى مشروع "الجسر العربي للملاحة" الهادف إلى فتح بوابة العمل العربي المشترك، والذي سيعمل على تسيير رحلات منتظمة، جزء منها لسيارات الركاب والركاب وجزء آخر للشاحنات.

واستعرض الوزير العزايزة، بحضور الأمين العام المهندسة وسام التهتموني، أهم التحديات التي تواجه قطاع النقل، وهي صعوبة الربط بين جميع القطاعات والكلفة العالية لتشغيل حافلات الكهرباء، وتوفير الموارد للقيام بحملة وطنية شاملة للتوعية الثقافية بأهمية السلامة المرورية.

وتناول، بحضور رئيسة قسم سياسات النقل والتخطيط الاستراتيجي المهندسة هالة عرار، الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل طويلة المدى (2022- 2026)، والتي تتضمن الانجازات التي سيجري العمل على تحقيقها خلال الفترة الراهنة، ومن أهمها تعيين خبير محلي ودولي من قبل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وزارة التخطيط كمساعد فني في مراجعة وتحديث الاستراتيجية.

وأكد الحاجة إلى ضرورة تطوير قطاع النقل العام للركاب، حيث بلغت نسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي لتطوير منظومة النقل البري والركاب 55 بالمئة.

ولفت العزايزة إلى ضرورة الاهتمام بقطاع النقل السككي ونقل البضائع الذي يواجه بعض التحديات، منها تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية، وقطاع النقل البحري والموانئ، الذي يواجه بعض التحديات من أهمها السلامة وحماية البيئة البحرية وتيسير النقل البحري، إضافة إلى قطاع النقل الجوي الذي يأتي ضمن أهدافه تطوير مطار الملك حسين الدولي في العقبة وتطوير تشريعات الطيران المدني، واعتماد نهج التعليمات الذكية.

وتحدث الأعيان، بدورهم، حول عدة مقترحات وملاحظات تُعنى بعمل الوزارة، من أهمها وضع خطة مستقبلية لتذليل الصعوبات التي تواجه قطاع النقل العام، إضافة إلى الاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها وتحديد المسؤوليات لكل مشروع، وضرورة الاهتمام بقطاع التصدير كونه الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، وأهمية التوعية بالسلامة المرورية.