ونظرت الهيئة الاولى برئاسة القاضي شرف ابو لطيفه في 3 قضايا من بينها قضية يحاكم على خلفيتها 9 اظناء بتهم هدر المال العام، وتعارض المصالح وتزوير اوراق خاصة واتلافها.

واختتمت المحكمة بينة النيابة العامة بالقضية ،التي بدات النظر بها منذ عام 2019 والمتعلقة باحدى شركات التامين.

كما استكملت المحكمة اجراءاتها في قضايا متعلقة بامانة عمان (مشتكي) يحاكم على خلفيتها ظنينين يواجهان تهم استثمار الوظيفه، تحريض وتدخل في استثمار وظيفه للحصول على منفعه شخصية ،والتحريض والتدخل في عدم الاعلان والافصاح عن استشارات او منافع قد تؤدي الى تعارض اخرى.

كما واصلت المحكمة النظر بقضية المشتكي بها امانة عمان استخدام ختم او ميسم او علامة او مطرقه خاصة بادارة عامة اردنية او قلد دمغه وعرض مصدقه كاذبة.

وفي السياق ذاته واصلت الهيئة الثانية برئاسة القاضي عدي فريحات النظر ب 6 قضايا من بينها 3 قضايا متعلقة بقضايا محالة من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

واستمعت المحكمة الى شاهدي نيابة بقضية احيلت الى المحكمة في آب -اغسطس الماضي تتعلق بالاستثمار الوظيفي والذي يحاكم على خلفيتها موظف في وزارة العمل قام بطلب مبلغ مالي بقيمة 500 دينار مقابل عدم تحويل الانذار الذي نظم بحق الشركة المخالفة.

كما تخلل الجلسة الاستماع الى شاهدي نيابة بقضية اتهام مدقق ضريبي بجرم الاحتيال والاستثمار الضريبي.

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد احالت موظف الضريبة ( المدقق الضريبي) بعد اجراء تحقيقاتها خول قيام الموظف المشتكى عليه باخذ مبلغ 1000 دينار لقاء انجاز معاملة ضريبية.

وتواصل الهيئات المخصصة النظر بقضايا "الفساد" من خلال عقد جلسات علنية في قاعات محاكمة بقصر العدل ومبنى المحكمة الادارية