وقال رئيس لجنة مراجعة قانون الجمعيات، أمين عام سجل الجمعيات، طه المغاريز، اليوم الخميس، ان تمديد عمل اللجنة جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة، ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبين ان التمديد جاء لضمان تغطية جميع الجوانب والمتطلبات التي قدمتها بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، والمتمثلة بالجوانب المالية والادارية والفنية لعمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ولضمان توافقها مع مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة تلك التي تتقاطع مع عمل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وذكر المغاريز، ان لجنة مراجعة قانون الجمعيات، نفذت لقاءات حوارية عدة من خلال أكثر من مشروع بالتشارك مع مختلف الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، موضحًا ان اللقاءات الحوارية استهدفت أكثر من 2500 ممثل عن الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى المساهمات والمقترحات التي وصلت إلى اللجنة من الممثلين من خلال المشاركة عبر الرابط الالكتروني وتقنية الاتصال المرئي وعبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة، التي أتاحتها دائرة سجل الجمعيات، لجميع مؤسسات المجتمع المدني. بترا