قال وزير الصحة الأسبق الدكتور غازي الزبن إن الأردن تأخر كثيرا في مسألة البدء باصلاح القطاع الطبي.

وأضاف الزبن خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد  أن وزارة الصحة ان ملخص مشكلة وزارة الصحة في الأردن هي أنها بيئة طاردة للكوادر الصحية، وذلك العائدات المالية القليلة التي تعود عليهم، وان الادارة لم تكن حصيفة.

من جهته قال الدكتور منير ابو هلالة استشاري وأستاذ مشارك في الطب الوقائي والوبائيات إنه يجب ان يكون هنالك بروتكول صحي موحد للتعامل مع الحالات في جميع مستشفيات الأردن.

الدكتور هايل عبيدات عضو مجلس الأعيان قال إن وزارة الصحة تعاني منذ 10 من عدم وجود استمرارية في العمل وغياب النهج المؤسسى.

وبين عبيدات ان كل مسؤول يأتي لوزارة الصحة ينسف عمل الذي قبله.

نقيب الممرضين خالد الربابعة قال إن 2282 طبيبا و7491 ممرضا وقابلة يبحثون عن عمل في الأردن، ضمن كشوفات ديوان الخدمة المدنية.

وكان وزير الصحة  الدكتور فراس الهواري قد تحدث في وقت سابق عن الأخطاء الطبية التي حصلت مؤخرا في الأردن، وقال إننا لا نقبل مثل هذه الأخطاء التي لا يمكن تبريرها في القطاع الصحي.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد، مساء الأربعاء، أن مهنة الطب مثل أي مهنة في العالم قابلة للخطأ، ولكن يجب محاسبة من يقوم بالخطأ.

وأوضح الوزير أنه تم إحالة ملف تحقيق "الأخطاء الطبية" إلى المدعي العام للنظر فيه.

ونفى الوزير ما تم تداوله عن إدانة 5 أطباء بالتقصير في تشخيص حالة الطفلة لين التي توفيت بانفجار الزائدة الدودية في مستشفى البشير.

وبين الوزير أن جائحة كورونا فاجأت العالم وكشفت مواطن الضعف والخلل في القطاع الصحي، كما كشفت أن المنظومات الصحية في العالم بحاجة الى تحديث وهذا التحديث يحتاج إلى وقت.

وأقر الوزير خلال حديثه، بأن المنظومة الصحية في الأردن بحاجة إلى تطوير وتحديث، مؤكدا على أنه يجب وضع الإجراءات وليس الخطط لتنفيذها، نافيا ما يتم تداوله بأن القطاع الصحي في الأردن متآكل ومتهالك.

وقال إن "النظام الصحي في الأردن غير متآكل ومتهالك في الأردن، وإذا كان ذلك فهذا يعني أن المواطن يجب أن لا يدخل إلى القطاع الصحي كاملا خوفا على حياته".

وأكد الهواري أننا سننتهي من هيكلة وزارة الصحة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة لا يوجد فيها هيكلة وظيفية حتى هذا اليوم.

وقال الوزير إن الإصلاح المنظومة الصحية يحدد بأمرين وهما الإصلاح الإداري والإصلاح التدريبي.

ونفى الوزير الأخبار المتداولة بأن الطبيب المقيم في أقسام الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة يتعامل يوميا مع 300 مراجع ومريض.

وقال أنه تم فتح خدمات للمواطنين للتخفيف على بعض الأقسام الاخرى في مستشفيات البشير وهذه الأقسام تقدم خدمات نوعية ومميزة للمرضى.

وبين الوزير ان هناك خللا في الدوام وسوء توزيع الكوادر الطبية في المستشفيات، وأنه يجب إعادة تحديث المنظومة الإدارية وتوزيعها بالشكل الصحيح.

وقال إن هناك جهد حثيث لتقييم الكوادر الصحية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة، بعدالة وشفافية، مؤكدا أن هناك صعوبة في إعادة تحديد أماكن عمل بعض الكوادر الصحية إذ سنقوم بالضغط على هذه الكوادر وإعادة توزيعها لخدمة المواطنين. 

وكشف الوزير أن هناك قرابة 300 قضية طبية منظورة أمام القضاء وستصدر فيها أحكام قريبا.

وبين أن القانون الأردني ليس غائبا تماما ولكن بحاجة إلى إعادة النظر في بعض القوانين.

وقال الوزير إن سمعة البورد الأردني في المنطقة جيد جدا وهناك اعتراف فيه بين الدول.

وعن طلب بعض النواب بتقديم حجب الثقة بالوزير الهواري، قال إن هذا دور رقابي مهم وأنا اتقبله، وأي شخص يكون في وزارة الصحة لن يستطيع تقديم الخدمة المثلى خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن تغيير الشخوص لا يخدم القضية بل يجب إيجاد الحلول لمعرفة الخلل.