ان مسيرة الإصلاح في الأردن ممتدة عبر تاريخ الدولة، وهي منهجية العمل واساس منظومة التخطيط الاستراتيجي، في بداية مئوية الدولة الاردنية الثانية. و يظهر ذلك من خلال عزم واصرار جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه . على ضرورة الاصلاح من خلال تكليف .جلالتة لرئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ووضع مشروع قانون جديد للانتخاب و قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بقوانين وآليات العمل النيابي. وتالفت اللجنه من اعضاء يمثلون مختلف الأطياف السياسية والفكرية ومن مختلف القطاعات.
ويتم هذا من خلال تحديد الهدف النهائي من عملية التطوير السياسي، بموجب خطط واضحة المعالم، مرتبطه بخطط زمنية . تعتمد على العناصر الاساسية والمحاور الرئيسية في بناء منظومة التخطيط الاستراتيجي، والمتمثلة في تحديد المطالب والمصالح الوطنية والتي تاتي من خلال "تعزيز الديمقراطية وكرامة المواطن الاردني والاصلاح السياسي". وهذا ما ورد في الاوراق النقاشية .
ومن خلال توجيهات جلالته، نجد بأن جلالته يؤكد وعاقد العزم على سير الخطط استراتيجية المرسومة، ضمن رؤيا ورسالة واضحة المعالم تحدد اين نحن الآن والى اين نريد الوصول، في ضوء استشراف المستقبل. اخذين بعين الاعتبار الظروف الحالية في المنطقة والتحديات الناتجة عنها، في البيئة المحلية والاقليمية والدولية. من خلال الاعتماد على الامكانيات والموارد المتاحة، واعداد الخطط التنفيذية مقرونةبالزمنية لتحقيق المطالب والمصالح الوطنية ، التي حددها جلالته في الاوراق النقاشية، وهذا يؤكد بأن جلالته يراقب ويتابع ويقيم سير الخطط الاستراتيجية، وما وصلت اليه. و ان الخطط بدون تنفيذ تبقى حبرا على ورق، لذلك أكد على وضع الخطط التنفيذية الفرعية، من خلال رسم السياسات والاجراءات ووضع البرامج لتحقيق الاهداف، وان عجلة النمو والتقدم والازدهار وتحقيق التنمية الشاملة، لا تتم الا بتحقيق الامن، والذي تقوم به القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية. وركز جلالته على القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وحل الدولتين وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
وجه جلالته بضرورة العمل على تنفيذ خطة النمو الاقتصادية للأعوام القادمه والاستفاده من الفرص المتاحة، من خلال تطوير التعليم وتنمية الفكر البشري والاستثمار فيه، وتنمية الموارد البشرية. ودراسة البيئة المحلية والاقليمية والدولية . وهي العنصر الاساسي في اعداد مراحل الخطط الاستراتيجية التي تبدأ بالرؤيا والرسالة والتحليل الشامل للبيئة الخارجية والمحلية وتحويل التحديات الى فرص، وضرورة اعداد و وضع استراتيجيات تخصصية لتنفيذ الاهداف التي يتم التوصية بها من خلال اللجنة .
ويقدرللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، رئيسا واعضاء على الانجاز الذي تحقق ضمن فترة زمنية وجيزه . وياتي من خلال اخذ المهمة بالحسبان والعمل الدؤوب على تنفيذ التوجيهات الملكية بكل همة ونشاط وتحملا للمسؤولية ،للوصول الى الاهداف المطلوبة، من خلال لقائه مع مختلف شرائح الشعب ومختلف القطاعات، مبينا التزام اللجنة برسالة جلالة الملك .
وفي النهاية : نرى بأن جلالته في جميع لقائه مع معظم رؤساء دول العالم وفي جميع المحافل الدولية . يؤكد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي للتحديات التي تواجه الاردن وبعض دول العالم ،وضرورة الحرب على الارهاب وفق منهج دولي وبموجب رؤيا واضحة المعالم . ويؤكد على تحريك عملية السلام . ويظهر كذلك من خلال لقائه مع المواطنين ، حيث يؤكد موقف الاردن لمواجهة التحديات التي تتعرض لها ، ويؤكد جلالته على التشاركية في صناعة وصياغة القرار الاستراتيجي، وهذا يدل على ان جلالته يتابع سير الخطط الاستراتيجية ويراقب اين نجحت واين اخفقت. ويدعو الى استغلال الفرص المتاحة للوصول الى الاهداف المرسومة. معتمدين على الحقائق والشفافية في الوصول الى الاهداف. وان الأبواب مفتوحة لجميع الأفكار والمقترحات، وضرورة ان يسير المسار السياسي بتزامن مع المسار اقتصادي والاداري ، وهذه التوجيهات تؤكد حرص جلالتة على استمرار عجلة التنمية والتطور في الأردن.
حفظ الله جلالة الملك وولي عهده والشعب الاردني والوطن من كل مكروه.