أكد مصدر حكومي، أنّ الجانب اللبناني هو من سيحدد الكميات الكهربائية التي يحتاجها من الكهرباء الأردنية.

وتوقع المصدر، بأن تصل حاجة لبنان من الكهرباء إلى 250 ميغاواط/ الساعة، لافتا إلى أن لبنان هي من ستحدد طريقة تزويدها بكميات الكهرباء على شكل دفعات أم دفعة واحدة.

من جهته، قال الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، إن قدرة الكوابل الكهربائية ما بين الشبكة الأردنية والسورية تقدر بـ1000 ميغا واط/ ساعة، بحسب التعاقد بين شركة الكهرباء الأردنية ونظيرتها السورية.

وأضاف الشوبكي،أن حاجة الجانب اللبناني تزيد عن 3 آلاف ميغاواط/ ساعة بحدود الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعي إلى جانب قدرة الأردن على تصدير الكهرباء أيضا بأكثر من الرقم المعلن (250 ميغاواط/ساعة) التي تمثل 10% من حاجة بيروت.

ولفت إلى أن الجانب اللبناني يمتلك محطات لتوليد الكهرباء تقدر بـ (1200-1600) ميغاواط، ما يشكل نصف حاجته من الكهرباء، منوها إلى أن محطة دير عمار في طرابلس تعمل بقدرة 450 ميغاواط/ ساعة التي ستعمل على توصيل الغاز القادم عبر الأردن.

ودعا إلى ضرورة رفع الكميات المنوي تصديرها إلى الجانب اللبناني بحسب قدرة الكوابل الكهربائية.

وعن فوائد نقل الكهرباء إلى لبنان، أوضح الشوبكي أنّ الجهود الملكية أعفت الأردن ومصر ولبنان من العقوبات التي يفرضها  قانون قيصر على سوريا، ما ذلل العقبة الرئيسة في الملف.

ونوه إلى أنّ الظروف العالمية تسهم بتصدير الكهرباء من الأردن بأسعار مرتفعة كون كلف الكهرباء لدينا مرتفعة وخاصة في عام 2021 مع دخول مشروع العطارات على النظام الكهربائي ستزيد الكلف الكهربائية على نظام الشبكة بحيث تصل إلى (8-8.5) قرش /كيلو واط.

وأضاف أنه وبالرغم من ارتفاع الأسعار يستطيع الأردن بيع الكهرباء بأكثر من 10 قروش/كيلو واط لأن أسعار الغاز ارتفعت بحجم 3 أضعاف إلى جانب ارتفاع أسعار الكهرباء بالعالم 300%.

وبيّن، أن قدرة الاستطاعة تكلف شركة الكهرباء مبالغ سنوية تقدر بـ380 مليون دينار، لافتا إلى أن قدرة الاستطاعة لتوليد الكهرباء تبلغ نحو 6500 كيلوواط /ساعة بالرغم من أن حاجة الأردن تقدر بـ(2500-2800) كيلوواط /ساعة.

وشدد على أن نقل الكهرباء إلى الجانب اللبناني سيخفض عجز الشركة الوطنية الذي بلغ العام الماضي 62 مليون دينار.

من ناحيته، قال الخبير في شأن الطاقة هاشم عقل إن تصدير الكمية المتوقعة (250 ميغاواط /ساعة) كدفعة واحدة بدلا من الخطوات التدريجية أمر ممكن.

وأضاف عقل، أن الشبكة الكهربائية الأردنية والسورية والأخرى السورية اللبنانية لا تحتمل أكثر من حدود 250 ميغاواط.