وأضاف في حديثه لإذاعة "جيش إف إم” عبر برنامج "هنا الأردن”، الثلاثاء، أنه جرى تعديل الدستور أيضا بما يتوافق مع توصيات لجنتي تمكين الشباب والمرأة.

وأوضح نصراوين، أن اللجنة قامت بمراجعة جميع النصوص الدستورية الخاصة بآليات العمل في مجلس الأمة وتم تحديثها، مشيرا إلى وجود نصوص قانونية قديمة منذ نشأة الدستور كانت تتناسب مع عدد أعضاء مجلس النواب في تلك الفترة.

وزاد "اليوم يوجد زيادة كبيرة في عدد أعضاء مجلس النواب وبالتالي هنالك حاجة ماسة إلى إعادة النظر ببعض النصوص الدستورية”.

وكشف أن تعديل الدستور لم يقتصر فقط على تحديث المواد القديمة، بل أيضا شمل إضافة بنود دستورية، كإضافة بندين على المادة 6، ينصان صراحة على عدم جواز التمييز ضد المرأة، وأن تكفل الدولة دمج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستغلال طاقاتهم ومواهبهم، ودمج ذوي الإعاقة بالمجتمع بكافة مناحي الحياة، وبما يؤكد على حقوقهم.

ونوه نصراوين بأن المادة 6 من الدستور أخذت مساحات كبيرة جدا من النقاش باللجنة الملكية؛ لأنها أساس المواد التي تتعلق بالحقوق والحريات التي تقوم على قاعدة المساواة.

وجدد التأكيد على أن رعاية الأحزاب ستنتقل من وزارة التنمية السياسية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، وهذا تطلب تعديلات دستورية، وهي مرتبطة بمخرجات لجنة الأحزاب.

وشدد نصراوين على أن اللجنة لم تتطرق إلى أي من المواد الدستورية التي تمس بالمبادئ والثوابت التي يقوم عليها النظام السياسي الدستوري بالأردن، سواءً المواد المرتبطة بنظام الحكم وصلاحيات جلالة الملك ودين الدولة، مؤكد أن هذه المواد "لم ولن يتم المساس بها”.

ولفت أنه تم التأكيد من خلال تعديلات دستورية، على وجوب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والفصل المرن بينهما، وقال "أبقينا على أن نظام الحكم نيابي وعلى شكل السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى وجود تعاون بينهما، لكن عززنا من مظاهر التعاون”.

وأضاف "قضينا على مظاهر الهيمنة من السلطة التنفيذية على التشريعية وهذا يتوافق مع نظام الحكم على أنه نيابي ملكي وراثي”.

وأوضح أن اللجنة الملكية ستصل إلى مجلس الأمة اليوم أو خلال الأيام المقبلة، وستقوم السلطة التشريعية بوضع يدها على مخرجات ومقترحات اللجنة، وسيكون لها الكلمة العليا دستوريا في إقرارها وتعديلها.

وأكد أن المرحلة المقبلة تشريعية بامتياز، والعديد من القوانين الأردنية ستحتاج إلى تعديل بعد إقرار التعديلات الدستورية؛ كقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، والنظام الداخلي للنواب والأعيان، والعديد العديد من القوانين.

** لماذا المرحلة الحالية تختلف عن العام 2011؟

أكد نصراوين أن المرحلة الحالية تختلف عمّا كانت عليه في العام 2011؛ لأن الظرف الاقتصادي السياسي الاجتماعي يختلف عما كان قبل 10 أعوام، بالإضافة إلى أن جلالة الملك ضمن مخرجات اللجنة الملكية.

وأشار إلى أن تحديث المنظومة السياسية جاء برغبة ملكية ذاتية وفي ظروف طبيعية سياسيا، وليس هنالك أي عجلة في الإصلاح والتحديث، غير أن اللجنة شارك فيها ممثلون عن جميع أطياف المجتمع.