قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن لقاء جلالة الملك كان هاما لتدارس واقع القطاع الصحي بشكل عام حيث يقر الجميع بأنه يعاني من عثرات كبيرة ومشاكل إدارية تعيق تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين.

وبين مساء الثلاثاء، أن إعادة القطاع إلى ما كان عليه يتطلب خطوات ملموسة أهمها الإصلاح الإداري والمبني على ملاحظة الأخطاء ووضع الخطوات الكفيلة بوضع أطر ومعايير محددة تجعل من الممارسة الطبية تصب في إطار محدد واضح للجميع.

وتابع الهواري "لابد من وجود جسم طبي مسؤول عن مراقبة المعايير والكشف عليه بشكل دوري ومفاجىء حتى نضمن استدامة تطبيق هذه المعايير، وألا تكون حبرا على ورق”.

وشدد على ضرورة الحوكمة الرشيدة ومراقبة الأداء والمعايير المحددة المرتبطة بأنظمة إلكترونية تضمن سرعة الأداء وتخفيف الحمل الورقي وتسهيل رحلة المريض منذ دخوله إلى أقسام المستشفيات المختلفة وحتى خروجه منه.

وأشار إلى أنه لا يوجد هيكلة واضحة في القطاع الصحي وغابت عنه لسنوات طويلة ولافتا إلى أنه يجري "وضع هيكلة للمستشفيات ستنتهي قريبا”.

وأكد أهمية تقسيم الأدوار بشكل واضح ووصف وظيفي وتحديد للمهام والمسؤوليات وتوزع بشكل واضح، منوها بأن "الهيكلة تضمن الخطة الوقائية البديلة في حال غياب الأصل، وتضمن تسلسل الأداء.”

وأكد الهواري أن قانون المساءلة الطبية تم إقراره وعُمل بأجزاء منه وبالتالي هناك بعض القضايا التي نتجت عن هذا القانون، "لكن يستدعي القانون وجود آليات تطبيق ولجان فينة لتحديد معايير وبدأنا بوضع تعليمات لتشكيل مثل هذه المعايير التي تضع الآليات اللازمة لتحديد الخطأ الطبي وتلك التي لابد أن تحقق في الأخطاء.