وأصدر الخصاونة القرار بعد توقف معاملات المواطنين لفترة طويلة، وذلك عقب اعتماد أمانة عمان للختم الالكتروني دون مخاطبة دائرة الأراضي، وعدم وجود قرار حكومي رسمي بتغطية هذا الأمر في معاملات الافراز، بشكل يخالف المادة 29 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المؤقتة وتعديلاته رقم 79 لسنة 1966، وفق ما قاله مصدر لـ عمون في حينه.

ووفق ما علمت عمون أن رئيس الوزراء تدخل فورا في حينه لاعتماد وإصدار قرار رسمي لحل المشكلة العالقة والتي كانت تسبب عائق امام المواطنين لاستكمال معاملات الافراز.