وأضاف في تصريح صحفي أنّ شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، ما يهدد قدرتها على تامين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية و المستلزمات الطبية.

وأوضح أن النقابة خاطبت الحكومة عدة مرات لتسديد مطالبات شركات الادوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون فقط.

وبيّن أنّ فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، وأن شركات الادوية لا تستطيع استيراد الادوية.

وحمل الكيلاني الحكومة مسؤولية في حال انقطاع الادوية عن القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بدأ بالنفاد.

وأشار إلى أن بعض الديون على القطاع العام مر عليها أكثر من أربع سنوات وخاصة (المستشفيات الجامعية)، لافتا إلى أنه تم تخصيص 50 مليون دينار في ملحق الموازنة، وتبين انها لم تصرف لمستحقيها من موردي الدواء.