قال نقيب الصيادلة زيد الكيلاني، في رده على بيان وزارة الصحة الذي أكدت فيه استمرارها في صرف مستحقات شركات الأدوية، أن تصريح الوزارة أثار الهلع عند البعض.

وأكد الكيلاني أن هناك مشكلة في إدارة الملف المالي للدواء الخاص بوزارة المالية وطريقة تحويل الأموال لدائرة المشتريات.

وأضاف في تصريح، الاثنين، أن المديونية على الحكومة تتراكم سنويا وتزيد.

وتساءل: "لماذا تُرصد 50 مليون دينار من الموازنة ولا تصرف؟، علما أن حجم الشراء أكثر من حجم رصد الموازنة.

وقال الكيلاني إن نقابة الصيادلة دقت ناقوس الخطر، إذا بقي الحال على ما هو عليه، وسنواجه مشكلة مطلع العام القادم، وفق قوله.

وتمنى الكيلاني على الحكومة الاستجابة والتحرك لحل قضية هذا الملف الخطر.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أكدت وجود مخزون استراتيجي للدواء في الأردن لمدة 6 أشهر، وهذا أمر طبيعي في أي بلد.

ومن الحلول التي اقترحها الكيلاني، أن تدفع الحكومة مبلغ 50 مليون دينار في المرحلة الحالية، من أجل أن تؤمن مستودعات ومصانع الأدوية بالمواد الأولية، لتستطيع التقدم للعطاءات الحكومية التي ستحال الشهر القادم.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بيانا اليوم الاثنين تؤكد فيه، توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.

ونفت الوزارة وجود نقص في الأدوية أو المستلزمات الطبية، موضحة أن مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، يغطي احتياجاتها لغاية شهر آذار القادم 2022.

وأكدت الوزارة أن المخزون الاستراتيجي للأدوية عموما متوفر، ويتم أولا بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات، كما يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب أي نقص قد يحصل، علما بأنه يوجد بديل واحد على الأقل لكل دواء.

وأشارت "الصحة" إلى أن وزارة المالية التزمت بتسديد مبلغ 20 مليون دينار لصالح شركات الأدوية، ستصرف بواقع 10 ملايين دينار خلال الأسبوع الحالي و10 أخرى خلال الشهر القادم، موضحة أن عملية الصرف ستبقى مستمرة من خلال تأمين المخصصات اللازمة لذلك من وزارة المالية.

وأكدت الوزارة أنها تُولي قطاع الأدوية في الأردن جُل اهتمامها، وتسعى جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع المالي لشركات ومستودعات الأدوية لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها وتأمين القطاع الصحي الأردني باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 21/9/2021 مع موردين من شركات ومستودعات الأدوية لبحث المديونية على الجهات الحكومية المختلفة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية تم خلاله استعراض المبالغ التي تم صرفها لشركات الأدوية خلال هذا العام والتي بلغت حوالي 40 مليون دينار تم تسديدها عن وزارة الصحة.

كما أكدت الوزارة قيام دائرة المشتريات الحكومية بتسديد مبلغ 55 مليون دينار أخرى تقريبا من مديونية القطاع الصحي (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية) لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل مبلغ 13 مليون دينار خلال هذا العام إلى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية مقابل التزام هذه المستشفيات بدفعها لشركات الأدوية، كما التزمت بتسديد مبلغ 50 مليون دينار من المديونية لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من عام 2022.