وجّهت محكمة فرنسية إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012، وحكم عليه بالسجن لعام في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.

وكان التحقيق مع "ساركوزي" قد توصل إلى تلقيه تمويلاً لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود "سبب محرج" مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق عبدالله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.

ويعتبر الحكم الذي صدر اليوم هو ثاني حكم إدانة هذا العام بحق ساركوزي الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ فيما تسمى بقضية "التنصت".

وبعد ثلاثة أشهر عاد ساركوزي إلى قفص الاتهام في قضية "بيجماليون" الإنفاق المفرط لحملته الرئاسية لعام 2012.

ويسعى ممثلو الادعاء في القضية إلى الحكم بالسجن ستة أشهر بتهمة تمويل حملة انتخابية غير قانونية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو (4500 دولار).

وأفاد الادعاء أن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار)، لكنه أصر على عقد المزيد من الفعاليات؛ لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات فرانسوا هولاند.

ونفى "ساركوزي" ارتكاب أي مخالفات، وقال للمحكمة، في يونيو الماضي، إنه لم يشارك في الخدمات اللوجستية لحملته لفترة ولاية ثانية كرئيس ولا في كيفية إنفاق الأموال خلال الفترة التي سبقت الانتخابات.