يتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة

وأكد الرفاعي أن اللجنة ستقدم مخرجات بحجم طموح جلالة الملك وآمال الأردنيين، شاكرا أعضاء اللجنة على ما قدموه من جهد وتعب.

وقد استكملت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في 19 أيلول الماضي أعمالها، بإقرار مسودة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي.

وقد أقرت الهيئة العامة للجنة الملكية 4 مخرجات من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.

وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.